«التحول الرقمي، طريقنا للوصول إلى العدالة الناجزة» .. جاءت هذه العبارة على لسان المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة،
مؤكدا على أن الهيئة خطت بثبات وتقدم نحو الرقمنة بكافة مفاهيمها للتخلص من الورقيات ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، كانت من أولى المؤسسات والهيئات الحكومية التي أجرت الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني، إيذانا منها باعتماد مشروع التحول الرقمي في كافة أعمالها.
وأضاف المستشار الفخراني، أن الهيئة استحدثت أمانة عامة تخص التحول الرقمي، وتم التنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ سياسة الدولة المصرية بشأن الرقمنة، وتم استحداث إدارة للرقمنة والتحول الرقمي، بجميع فروع الهيئة المنتشرة بكافة محافظات مصر، والبالغ عددها نحو 60 فرعا، وتم التطبيق بنسب كبيرة تمهيدا للتخلص من الورقيات بصورة تدريجية.
وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الرقمنة تسهم بصورة بالغة في سرعة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، كما أنها تعمل على توفير الوقت للقاضي، وترفع عنه عناء البحث في الكتب، والمراجع، بالإضافة إلى أن الرقمنة تعمل على تقريب وجهات النظر بين القضاة، وتقلل نسبة الأخطاء في الأحكام، واستئنافاتها، مما يقلل نسبة الطعون في الأحكام، وتابع قائلا : «يمكن تلخيص هذا الدور الحيوي بأن الرقمنة فيها «ضبط، وانضباط».
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأخبار المسائي»، على هامش احتفالية توزيع الجوائز التي نظمتها هيئة قضايا الدولة، لتوزيع جوائز مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، الخاصة بوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، رحمه الله، للفائزين عن العام الحالي 2024.
وجاءت الاحتفالية التي قام المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، خلالها بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة، بحضور نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن محمد، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار سامح سيد محمد، مقرر اللجنة العليا للوقف، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، والمستشار محمود عرفات، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة.
وقال «الفخراني»: «وقف المستشار محمد شوقي الفنجري، عمره 35 عاما، حيث أنشئ عام 1989 بهدف خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، وأوكل المستشار الفنجري، نظارة الوقف لـ رئيس هيئة قضايا الدولة، لثقته الكبيرة في الهيئة، ونقوم بطرح موضوعات بحثية تكون مثارا للجدل، ويتم تحديد جوائز للفائزين من خلال وضع الضوابط الحاكمة لذلك، ولا يشترط في ناظر الوقف أن يكون مسلما، حيث إن ناظر الوقف يكون رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته، كما أنه لا يقتصر الاشتراك في مسابقات الوقف على المسلمين أو المصريين وحدهم، والوقف يعمل على تنمية البحث العلمي، والفقه الإسلامي، وخدمة الحياة والبيئة والبشرية بصفة عامة».
وتابع المستشار مسعد الفخراني: «وحصل المستشار إدوارد غالب الدهبى، بعد خروجه على المعاش، على جائزة قيمة عن مشاركته ببحث عن معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام».
وعن دور هيئة قضايا الدولة، يشير المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، أن «الهيئة»، تنوب عن الدولة فيما يتم رفعه منها، أو عليها من دعاوى قضائية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، كاشفا أن الدولة لها ثلاثة أركان هي «الشعب، والإقليم، والسلطة الحاكمه، وتتكون من ثلاث سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية»، والهيئة تنوب عن الدولة بكافة أركانها لحماية الحق، والمال العام للشعب المصري.
وأشار «الفخراني»، إلى أنه إذا ما كانت الدعوى مقامة بمعرفة المواطن، ضد الدولة قائمة على أساس صحيح من الواقع المؤيد بالمستندات، ووفقا للقانون، فإن مستشار قضايا الدولة لا يبدي أي دفاعا فيها لما ثبت لديه من أحقية المواطن في طلباته، وهذا قطعًا يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يخص مصطلح «الخصومة الشريفة في التقاضي»، فيؤكد المستشار مسعد الفخراني، على أنه لا توجد مصلحة لـ مستشار الهيئة إلا تحقيق العدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه دون تعطيل، والدفاع عن الحق، والمال العام ضد كل من تسول له نفسه محاولة الاستيلاء على أي منهما.
وتابع «الفخراني»: «نسعى جاهدين في الرد القانوني السليم والسريع على كافة الدعاوى المقامة ضد الدولة، ونظرًا لتأخير الرد على صحف الدعاوى من قبل بعض الجهات الإدارية التي تمثلها الهيئة فقد تم التنسيق بين الهيئة، والوزارات، والمحافظات لإنشاء أقسام قضائية بهما تفعيلًا لنص المادة رقم ١٩٦ من الدستور المصري لتقوم الهيئة عن طريق القسم القضائي بالوزارة، أو المحافظة المعنية بالإشراف الفني على الإدارات القانونية بهما لتسهيل وسرعة الرد على الدعاوى المقامة ضدهما، وإرسالها للمستشار المختص بالهيئة لإعداد الدفاع اللازم وتقديم المستندات لهيئة المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وهنا نستطيع أن نحقق السرعة والإنجاز في الرد على الدعوى، وهو مما يستتبعه تحقيق العدالة الناجزة، لكونها حق أصيل للمواطن المصري».
كانت اللجنة العليا للوقف، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد حسن محمد، نائب رئيس هيئة قضايا، والأمين العام للهيئة، والمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، ومقرر اللجنة العليا للوقف، قد أعلنت نتيجة المسابقة والتي جاءت كالآتي :
فيما يخص موضوع التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي، قررت اللجنة حجب الجائزة المتميزة، البالغ قيمتها 20 ألف جنيه، فيما أعلنت فوز المتسابقة، أسماء أحمد إبراهيم فرج الله، المعيدة بكلية التجارة، قسم إدارة الأعمال، بجامعة الأزهر، بـ الجائزة الأصلية، البالغ قيمتها 10 آلاف جنيه.
أما بالنسبة لـ الجائزة التقديرية، البالغ قيمتها 7 آلاف جنيه، فازت بها كل من الدكتورة مروة فتحي السيد البغدادي، الأستاذ المساعد، ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية، والشيخ محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد، إمام وخطيب ومدرس، كما فاز بـ الجائزة التشجيعية، البالغ قيمتها 5 آلاف جنيه، لستة فائزين هم، «الدكتور حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة، المدرس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع المنوفية، والدكتور سيد حسن عبد الله حسن، أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، فرع أسيوط، والشيخ حسن سيد محمد حسين، إمام وخطيب ومدرس، والدكتور باسم شحاته علي البربري، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، فرع دسوق، والدكتور مسعود عبود عبد المنعم عرابي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور عادل محمد أبو الهيثم، كبير أئمة بوزارة الأوقاف، والحاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.
أما بالنسبة لـ فرع تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي، قررت اللجنة حجب الجائزة المتميزة، البالغ قيمتها 20 ألف جنيه، فيما أعلنت فوز الدكتور حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم، الأستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب، بجامعة المنيا، بـ الجائزة الأصلية، البالغ قيمتها 10 آلاف جنيه، فيما فاز كل من الدكتورة راندا محمد عبد الرحمن محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور محمود على على أحمد برايا، المدرس بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بفرع المنصورة، بـ الجائزة التقديرية البالغ قيمتها 7 آلاف جنيه لكل منهما.
وفيما يخص الجائزة التشجيعية، البالغ قيمتها 5 آلاف جنيه، فتم إعلان 3 فائزين لها، وهم «الدكتور خلف محمد متولي نصار، أستاذ مساعد العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، وأبرار سيد حسن عبد الله، الحاصلة على ليسانس الشريعة والقانون، والدكتور محمد فتحي فرج بيومي، الأستاذ بقسم الحيوان، بكلية العلوم بجامعة المنوفية.
