استحدثت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، وحدة لشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم، على أن تتبع رئيس الهيئة، وتباشر عملها تحت إشرافه مباشرة.
ويأتي إصدار القرار، استمرارًا للرؤية التي تنتهجها هيئة النيابة الإدارية، في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «٢٠٢١ – ٢٠٢٦»، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الرسمي باسمها، كاشفا أنه صدر قرار المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإنشاء الوحدة وتحديد اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوحدة المستحدثة باسم وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، تختص بعدد من المهام يمكن تلخيصها في الأمور التالية :

1-    إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات، والمعلومات الخاصة بهن. 

2-    إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

3-    ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

4-    تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع، وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما يعطل كل، أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.

5-    تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف، والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية، بما يعطل كل، أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

6-    تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.

7-    التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما يعطل كل، أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

8-    وضع بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.

9-    تنظيم المؤتمرات، والندوات لأعضاء النيابة الإدارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور، وصلاحيات النيابة الإدارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.

10- رصد أوجه القصور، والخلل في النظم الإدارية، والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

11- فحص ما يتم إحالته من رئيس الهيئة من موضوعات، وشكاوى، وبلاغات تتعلق باختصاصاتها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.