أكد الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فى تصريح لـ"بوابة الاخبار المسائى " إن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها القيادة السياسية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين حيث تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت مسمى التنمية المستدامة فى عالم متغير.
وأضاف يوسف أن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية والتصحر وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .
وأشار يوسف الى أن الدولة من أبرز أهدافها في الفترة من 2024 وحتى 2030 تكمن في الاستمرار فى جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي خاصة مشروع المليون ونصف المليون ونصف ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية مع الاهتمام بتعظيم وتوفير المياه اللازمة للزراعة الفترة المقبلة من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي معالجة ثانوية أو ثلاثية أو من خلال تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية حتى يمكن التغلب على مشكلة ندرة المياه و التوسع في نشر الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى 6 مليون فلاح ومزارع بحلول عام 2030.
أشار خبير الزراعة الحيوية أن القياده السياسيه تسعى بكل جهد لزياده مساحه الرقعه الزراعيه الى مايقرب من 12 مليون فدان بمساحه محصوليه تتعدى 22 مليون فدان حتى عام 2030 وذلك من خلال زياده المساحات المستصلحه حديثا طبقا لسياسات التوسع الافقي في استصلاح الاراضي الصحراويه وذراعتها بمختلف المحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه مثل القمح والذره الصفراء ومحاصيل الاعلاف والمحاصيل الزيتيه والنباتات الطبيه والعطرية
أشار خبير الزراعة الحيوية أن الهدف الأهم والذى تسعى إليه الدولة منذ زمن بعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية خاصة القمح والاعلاف والمحاصيل الزيتية لذلك تعمل بكل جهد في زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.5 طن للفدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي من خلال زراعة الأصناف العالية الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 75% بحلول عام 2030 الأمر الذي يحقق الأمن الغذائى للمواطنين وتقليل الاستيراد من الخارج وتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.
وأضاف الدكتور محمد يوسف أن الدولة تبذل جهودا حثيثة فى التوسع في مشروع الدلتا الجديدة المقام على مساحه 2.2 مليون فدان الى 2.8 مليون فدان والعمل على سرعة الانتهاء من زراعه مشروع توشكى الخير المقام على مساحه 1.1 مليون فدان بالاضافه الى الانتهاء من استصلاح وزراعه 456 الف فدان في وسط وشمال سيناء والعمل على زياده المساحه المستصلحة في سيناء الى مليون فدان للوصول إلى إجمالي مساحة الرقعة الزراعية 12 مليون فدان حتى عام 2030 .
وأكد أن القياده السياسيه سعت الى اطلاق مشروع قومي بهدف اتباع سياسه الزراعه المكثفه او ما يسمى بالتكثيف الزراعي وذلك من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتطوير في اساليب الزراعه واتباع التكنولوجيا الحديثه والحيويه في قطاع الزراعه المستدامه بهدف زياده الانتاجيه من وحده الفدان بما لا يقل عن 20% وذلك من خلال التطبيق العملي للبحوث العلميه الصادره من كليات الزراعه والمراكز البحثيه خاصه البحوث العلميه في مجال المياه وتدوير ومعالجه مياه الصرف الزراعي بهدف توفير مايقرب من 30 مليار متر مكعب من المياه المعالجة والصالحة لعملية الزراعة وذلك لحل مشكلة الفجوه المائيه الراهنة والعمل على اتباع نظام الزراعه المستدامه والزراعه الذكيه والزراعه الذكيه مناخيا امل في توفير وترشيد استخدام المياه في الزراعه في ظل المعوقات والتحديات الراهنه التي تعوق قطاع الزراعه.
وأوضح الدكتور محمد يوسف ان هناك إهتمام كبير من القياده السياسيه في التوسع الافقي والراسي في الزراعات التصديريه من المنتجات المرغوبه في الاسواق الاوروبيه ومجلس التعاون الخليجي تحديدا محاصيل الخضروات والفاكهه الطازجه والجافه بالإضافة إلى النباتات الطبيه والعطريه.
وأضاف يوسف أن من المستهدف فى الفترة المقبلة الاعتماد على قطاع كبير من الزراعه العضويه مع أتباع تطبيقات الري الحديث بالتنقيط والرى الذكى والمستدام الذى يوفر اكثر من 50% من المياه المستخدمه في الري مقارنه بالري بالغمر اي توفر حوالي 31 مليار متر مكعب مياه سنويا تستخدم لأغراض أخرى.
أكد يوسف أن القيادة السياسية تتبنى الزراعة العضوية متوافقه مع الزراعة المستدامة لأنها تخفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية الخالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية لأنها تعتمد على الأسمدة العضوية والحيوية مع إطلاق المفترسات والطفيليات الحشرية النافعة الأمر الذي يضاعف حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى اكثر من 15 مليار دولار في عام 2030.
وأضاف خبير الزراعة الحيوية أن معايير وقوانين الزراعه العضويه تطبق فى 110 دوله على مستوى العالم من بينهم 12 دوله عربيه تحتل مصر المرتبه الثالثه في الزراعه العضويه عربيا والسابعة أفريقيا ورقم 48 عالميا ومساحه الاراضي الزراعيه العضويه بها 3% و تونس تحتل المرتبه الاولى في الزراعه العضويه حيث مساحه الاراضي العضويه بها 40% رغم أن الزراعة العضوية دخلت تونس بعد 20 عام من دخولها مصر لافتا الى أن السودان تحتل المرتبه الثانيه ومساحه الارض العضويه بها 14% و السعوديه في المرتبه الرابعه ثم الامارات لافتا الى أن ترتيب مصر على مستوى القاره الافريقيه تحتل مصر المرتبه السابعه من حيث الزراعه العضويه حيث يسبقها تونس وتنزانيا ثم اوغندا يليها اثيوبيا و كينيا و السودان .
وأكد يوسف أن هدف القيادة السياسية فى الفترة من 2024 إلى 2030 جعل مصر في صدارة العالم فى مجال الاورجانيك أو الزراعات العضوية كما حدث من قبل وأصبحت مصر الاولى على مستوى العالم في مجال الزراعات المحميه وتفوقنا على اسبانيا التى كانت تحتل المركز الاول في هذا المجال.
وأوضح خبير الزراعة الحيوية الى أن الدولة فى الفترة المقبلة تعمل على زياده الانتاج الزراعي من خلال استنباط اصناف مقاومه للافات الحشريه والحيوانيه و الامراض النباتيه تتحمل الجفاف والملوحه والتغيرات المناخية وذات دوره حياه قصيره وموفره لمياه الري ذات مقننات سمادية محدودة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي.
وأشار يوسف إلى الاهتمام بتطبيق سياسة التصنيع الزراعي بهدف تعظيم القيمه المضافه للمنتج الزراعي أمل في الوصول الى 15 مليار دولار صادرات زراعيه بحلول عام 2030 بدلا من 3.5 مليار دولار للعام الماضي 2023 وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج فكان اهتمام الدولة بزيارة الإهتمام بتطبيق الزراعة العضوية على مساحات شاسعة يوفر 1 مليون طن أسمدة كيميائية الأمر الذي يوفر ما يقرب من 2.5 مليار جنيه سنويا.