«عدالة ناجزة»، يرضى عنها الجميع ويتقبلها المتقاضين .. سيبقى هذا الهدف هو الأسمى في سجلات هيئة قضايا الدولة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق الدولة، والمسئول عن إعادة الحقوق القانونية للمواطن، وتختلف إستراتيجيات الوصول للعدالة الناجزة، لكن تتوحد هذه الإستراتيجيات في الهدف الباحث عن المتقاضين في كافة محافظات مصر.
وتعتمد هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، في إستراتيجيتها لتحقيق العدالة الناجزة، على ركائز وأسس هامة يأتي في مقدمتها «التوسع في إنشاء الفروع والمقار الجديدة لهيئة قضايا الدولة، والتحول الرقمي».
وحول هذه الأطر أضافت الهيئة خلال الأسبوع الحالي مبنى جديد للهيئة في منطقة العريش، فيما وضعت حجر الأساس لمقر جديد متكامل في مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمقر آخر في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية .. وتستعرض «الأخبار المسائي» خلال السطر التالية بعض الجهود المبذولة من قبل الهيئة بشأن التوسع في الفروع والمقرات بالمحافظات.
ويؤكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة، بمدينة العريش، بعد إعادة تأهيله باعتمادات مالية بنحو مليون جنيه، لافتا إلى أن الهدف من إعادة افتتاح المبنى، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطن السيناوي، الذي كان يتحمل المشقة عند رفع أو متابعة الدعاوى القضائية، حيث كان يتم النظر فيها داخل محافظة الإسماعيلية.
وتوجه «الفخراني»، بالشكر والتقدير للواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي كانت له إسهاماته الكبيرة في إعادة الروح لفرع الهيئة بالعريش، من خلال إمداد الفرع بعد تأهيليه باللوجيستيات اللازمة والتي تمكن أعضاء الهيئة من مباشرة أعمالهم وأداء رسالتهم على أكمل وجه ممكن.
ويشير رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن إسهامات محافظ شمال سيناء، لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قام بتخصيص قطعة أرض مواجهة لمقر فرع الهيئة بالعريش، وذلك لبناء مقر جديد كامل، وذلك يأتي إيمانا من «المحافظ»، بأهمية الدور العظيم للهيئة، وأنها الحائط القانوني المنيع لصد الاعتداءات على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
ويوضح المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، أن التوسع في افتتاح فروع للهيئة في محافظات مصر، يحقق أقصى معاني للعدالة الناجزة، لافتا إلى أن سياسة التوسع في إنشاء مقرات عديدة للهيئة داخل المحافظة يأتي سعيا من الهيئة لتقريب إجراءات التقاضي من المواطن، والعمل على تمكين مستشاري الدولة، على تنفيذ دورهم الوطني الهام في الدفاع عن المال العام.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن المبنى الجديد المزمع إنشاءه بمدينة شبين الكومم بالمنوفية، يقع على مساحة بنحو 1500 متر، كاشفا أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بإنشاء المبنى، وسيتم البدء فيه قريبا، مؤكدا أن المبنى سيتم تأسيسه على أحدث النظم المعمارية، والعمل على إمداده بسبل ووسائل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالتحول الرقمي، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.
وأشار المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، إلى أن هيئة قضايا الدولة، نجحت في تطبيق أولى تجارب التصويت الإلكتروني في انتخابات نادي مستشاري الدولة الرياضي، مؤكدا أن الجهود تضافرت بين الهيئة، ووزارات الاتصالات، والتخطيط، والشباب والرياضة، من خلال إدارة التحول الرقمي، وأجريت الانتخابات التي أشاد بها الجميع سواء ناخبين أو مرشحين، كاشفا أن نظام التصويت الإلكتروني، استطاع أن يتلافي الأخطاء، والعيوب التي يمكن ظهورها في التصويت الورقي.
وتابع «الفخراني»: نظام التصويت الإلكتروني، في الانتخابات جاء تحقيقا لإستراتيجية الدولة نحو الرقمنة وصولا إلى أقصى درجات التطور التكنولوجي، ويتميز النظام بسرعة التصويت، وإعلان النتائج، حيث تم إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت بنادي مستشاري الدولة الرياضي عقب انتهاء عملية التصويت بنحو 10 دقائق، بالإضافة إلى أن النظام استطاع أن يوفر الوقت والجهد والكثير من الأدوات واللوجيستيات، ونأمل في تطبيقها خلال الانتخابات المختلفة داخل الأندية الرياضية الكبرى، ومنها إلى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكشف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، أن خطة الهيئة في التوسع بإنشاء المقرات والفروع بالمحافظات، تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقريب العدالة من المواطن، لافتا إلى أن ذلك يأتي برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، موضحا أن هناك إنجازات كبيرة لهيئة قضايا الدولة داخل مصر وخارجها، كاشفا أن نحن نسعى إلى ذلك ووزير العدل يحثنا على ذلك وحدث إنجاز كبير في حسم القضايا أمام ساحات القضاء مع بالتعاون بين الهيئات القضائية.
ولفت المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن الهيئة تمثل الدرع الواقي للدولة، في الداخل، والخارج، قائلا : «ونحن مستعدون لأداء هذه المهمة القومية بالتنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى».
من جانبه يوضح المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة نجحت بصورة جادة في تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي، من خلال البروتوكولات التعاونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، برعاية كاملة من المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، ومتابعة من قبل المستشار عمر موران، وزير العدل.
ويشير المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، إلى أن مشروع التحول الرقمي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية، وطفرة كبرى في العمل القضائي داخل أقسام الهيئة، كاشفا أن التحول الرقمي يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
ويتابع الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، قائلا: «ونظرا لأهمية التقدم التكنولوجي، والرقمنة، تم استحداث وحدة للتحول الرقمي، ونجحنا مؤخرا في ربط العديد من فروع الهيئة بها، وسيتم خلال فترة وجيزة الانتهاء من ربط كافة الفروع على مستوى الجمهورية بهذه الإدارة، لتحقيق التحول الرقمي، وتمكين مستشاري الدولة، أعضاء الهيئة من مراجعة والاطلاع على كافة القضايا في زمن قياسي، تحقيقا للعدالة الناجزة، وتأكيدا من الهيئة على وصول الحق لأصحابه».
ويشيد المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل المحافظين، موجها الشكر للواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي قدم الدعم اللازم لتمكين الهيئة من أداء رسالتها للدفاع عن حقوق الدولة، إيمانا راسخا منه بأهمية الدور القضائي للهيئة في زود المخاطر عن مقدرات الدولة، مشيرا إلى أن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، هو الآخر، يدعم أعمال وجهود الهيئة، كاشفا أن دعمه يعكس حرصه التام على حماية المرافق العامة للدولة، فضلا عن إيمانه الكبير بأن الفصل في القضايا ووصول الحق لأصحابه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان.
ويشير المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إلى أن التوسع في إنشاء الفروع والأقسام الخاصة بهيئة قضايا الدولة، هي إستراتيجية الوصول إلى العدالة الناجزة.
أما المستشار الدكتور محمود عرفات، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، فيؤكد أن الهيئة تدافع عن الدولة بمبدأ «الخصم الشريف»، موضحا أنه في حالة التعدي على أي من حقوق الدولة، فإن الهيئة تقوم بإعادة هذا الحق من مغتصبه، كما أنه في حالة إذا ما كان المواطن هو صاحب الحق، فإن الهيئة تبادر بإعادة الحق للمواطن، وتكون أكثر حرصا في تنفيذ الحكم لصالح المواطن.
وتوجه الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، بالشكر لإدارة التحول الرقمي بالهيئة، برئاسة المستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد، لافتا إلى أن الإدارة أحدثت طفرة كبرى في مجال الرقمنة، وتمكين الهيئة من الوصول إلى التحول الرقمي باعتباره أحد أهم مشروعات الدولة 2030، وذلك برعاية المستشار مسعد الفخراني، رئيس الهيئة، والمستشار محمد حسن، الأمين العام للهيئة.
ولفت إلى أن هناك اهتمام بالغ من المستشار عمر مروان، وزير العدل، باكتمال منظومة التحول الرقمي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيكون لها أثرها الكبير في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأشاد «عرفات»، بجهود هيئة قضايا الدولة في تطبيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الهيئة كانت لها السبق الأول في تنفيذ أولى الانتخابات التي تعتمد على النظام الإلكتروني في التصويت، وذلك بانتخابات نادي مستشاري الدولة الرياضي.
وأشار «عرفات»، إلى أنه كان رئيسا للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الرياضي، إلى أن اختيار هيئة قضايا الدولة لتطبيق تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات النادي الرياضي يعد اختيارا موفقا من قبل وزارة الشباب والرياضة، قائلا : «هيئة قضايا الدولة تعد التربة الخصبة لنجاح أي فكرة تهم المال العام، والمصلحة العامة».
وكشف الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أنه بتطبيق نظام «التصويت الإلكتروني»، لم تستغرق عملية الاقتراع والتصويت ثوان معدودة، موضحا أنه تم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من عملية الاقتراع بنحو 10 دقائق.
وأوضح الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن نظام التصويت الإلكتروني، كان أبلغ دليل على أن هيئة قضايا الدولة، استطاعت أن تخطو بخطوات جادة وملموسة نحو التحول الرقمي تحقيقا للعدالة الناجزة.
جدير بالذكر أن مراسم افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش بعد إعادة تطويره وتجديده، جاءت بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والأبنية والشهر العقاري، والمستشار وفائي حرز زكريا، مساعد وزير العدل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
فيما حضر عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة وهم «أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار صبري الشوادفي، رئيس فرع العريش، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار دكتور فوزي أحمد شادي، الأمين العام المساعد، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.
وحضر فعاليات وضع حجر الأساس عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة، يتقدمهم
«المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، عضوا المجلس الأعلى للهيئة»، والمستشارة فاطمة العايدي، رئيس قطاع وسط الدلتا أول، والمستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس قطاع وسط الدلتا ثاني، والمستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار الدكتور رضا جعفر، رئيس فرع شبين أول، والمستشار مصطفي أبو شرف، رئيس فرع شبين الكوم ثان، والمستشار محمد القصاص، رئيس القسم القضائي للهيئة بديوان عام محافظة المنوفية، والمستشار عصام عبدالعليم النديم، والمستشار أيمن الذهبي، رئيس القسم القضائي بمحافظة القليوبية، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمود عرفات، الأمين العام المساعد، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.
وحضر من جانب محافظة المنوفية، كلا من «محمد موسي، نائب المحافظ، واللواء عماد سويف، سكريتر عام المحافظة».
