لا شك أن وزارة الطيران المدنى المصرية حريصة وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة لها ، على تعزيز علاقات التعاون ونقل الخبرات المصرية لجميع الأشقاء فى افريقيا ، والعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للتعاون فى مجال الطيران بما يحقق المصالح المشتركة مع جميع الدول.
ويعكس إهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية لما تشهده من نهضة شاملة في مختلف المجالات وخاصة قطاع الطيران المدنى، وحرص القيادة السياسية على تطوير علاقات التعاون والاستفادة من نقل الخبرات المصرية فى مختلف مجالات النقل الجوى للخارج ، بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين .
ولم يأت ذلك التعاون مع الدول الافريقية إلا من خلال قوة البنية التحتية داخل وزارة الطيران المدنى، وذلك من خلال تخطي جميع الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوي وإبراز التزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال مع رفع كفاءة أداء العنصر البشري فى مختلف مواقع العمل ، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافاً دولياً بامكانيات هذا الصرح العالمي ويجعله فى مصاف الطيران العالمي.
وتأكيد جميع الوكالات العالمية ومنظمة الطيران العالمية الايكاو بكفاءة جميع القطاعات داخل الطيران المدنى ،وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات وباعلى درجات الامتياز وذلك لاعتبارات مهمة أولها وجود شركة وطنية عملاقة تحمل اسم مصر للطيرن، والتى جابت جميع دول العالم لاكثر من 90 عاما.
وثانيا: مطارات مصر التى تستقبل ملايين المسافريين ، وثالثا: التقدم الكبير لأجهزة الملاحة الجوية وتلك هي الاعتبارات الأساسية للارتقاء بمنظومة الطيران المدنى، بخلاف جميع الأجهزة المعاونة داخل الطيران المدنى، بالاضافة الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وخطة تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمكانته على المستويين الإقليمي والعالمي، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء كافة قطاعاتها.
أرى أن قطاع الطيران هو القاطرة الواعدة لرفع مستوى الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة حفظ الله مصر.
