أعلن المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم تحديد غدا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير 2024، موعدا لخريجي كلية الحقوق دفعة 2023، بجامعتي «أسوان، ودمياط»، لتسليم ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، بأبوالفدا، بمنطقة الزمالك.

من جانبه يؤكد المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، أنه تم تحديد جدول زمني لتقديم الملفات للوظيفة، وجاءت كالآتي :
- الثلاثاء الموافق 2 من يناير 2024 تم تحديده لتقديم ملفات التقديم لخريجي كلية الحقوق بجامعتي أسوان، ودمياط.
- الأربعاء الموافق 3 من يناير 2024 تم تحديده لتقديم ملفات التقديم لخريجي كلية الحقوق بجامعتي سوهاج، وفرع جامعة الأزهر بطنطا.
- الخميس الموافق 4 من يناير 2024 تم تحديده لتقديم ملفات التقديم لخريجي كلية الحقوق بجامعتي سوهاج، وفرع جامعة الأزهر بطنطا.
- السبت الموافق 6 من يناير 2024 تم تحديده لتقديم ملفات التقديم لخريجي كلية الحقوق بجامعة الأزهر فروع «القاهرة بنين، وبنات أسيوط، وبنات دمنهور، وتفهنا الأشراف».
- الاثنين الموافق 8 من يناير 2024 تم تحديده لتقديم ملفات التقديم لخريجي كلية الحقوق بجامعة الأزهر فروع «أسيوط بنين، ودمنهور بنين، والمنيا بنات، والفيوم بنات».
- الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 تم تحديده لتقديم ملفات التقديم لخريجي كلية الحقوق بجامعة الأزهر فروع «القاهرة بنات، والمنصورة بنات، والإسكندرية بنات»، وكلية الشرطة.

وفي إطار متصل كان المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، قد أعلن عدة شروط للتقدم لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهي كالآتى:
 
1 - ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة التراكمي عن «جيد».
2 - ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
3 – أن يجتاز المتقدم للوظيفة بنجاح المقابلة الشخصية، وكافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.
4 – أن تتوافر في المتقدم للوظيفة الأهلية، والصلاحية، والكفاءة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.
5- أن يثبت المتقدم للوظيفة لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
 
جدير  بالذكر أن المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، سبق وأن أكد أن الهيئة معنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، مؤكدا أنها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

ولفت «الفخراني»، إلى أن تاريخ إنشاء هيئة قضايا الدولة، يرجع إلى عام 1875، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.