يأتي قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير لعدة أسباب في مقدمتها استهداف السيطرة على السوق بدفع نسب التضخم إلى الاستمرار في التراجع خاصه بعد ان سجل مستوي 34.6 % في نوفمبر الماضي مع توقع ان يشهد شهر ديسمبر الحالي انخفاضا جديدا في نسبه التضخم و ذلك بعد ان شهد المعدل السنوي للتضخم العام تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس و يشير البنك المركزي الي استمرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023. و يرجع انخفاض التضخم الي تأثره بالتراجع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية، و قد اكدت لجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي انه مستمره في تقييم أثر السياسات النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الربع الأول من العام القادم وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
كما اشارت اللجنة الي انها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
و علي المستوي العالمي من المتوقع استمرار انخفاض الضغوط التضخمية في الشهور الاولى من العام القادم نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات و لذا تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات وبالرغم من ذلك يوجد حالة من القلق حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
و لكن شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي و هو ما انعكس بشكل واضح محليا خلال الربع الأخير من العام الحالي
و من المتوقع أن يشهد سعر الدولار استقرارا يميل الي تراجع محدود مع تراجع حجم الاستيراد المحلي و مع زياده حجم التحويلات من الخارج و خاصه مع استمرار برنامج الطروحات الحكوميه التي بدأته الحكومه خلال الايام الماضيه و مع الاعلان عن الاستعداد لطرح 50 شركه حكوميه خلال الشهور القريبه تزامنا مع زياده دخل السياحه و انتظام عمليات مرور السفن بقناه السويس بالإضافة الي زياده حجم الصادرات المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي جاءت كل هذه العوامل لتدفع بسعر الدولار الي التراجع خلال الشهور القادمه و على الصعيد العالمي متوقع ان يتراجع النشاط الاقتصادي العالمي بعد ان شهد تباطؤ بسبب سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
و من جهة أخرى توقعت مؤشرات البنك المركزي ان يعاود النمو الاقتصادي الارتفاع تدريجياً بعد حاله من التباطؤ شهدها خلال الشهور الماضية ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
و كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا امس الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
