أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن صفقة الطروحات الحكومية جاءت قبل ايام معدودة من نهاية العام الحالي لتضع الحكومة المصرية بصمات إيجابيه علي برنامجها الاقتصادي لرفع تصنيف مصر الاقتصادي و الائتماني خلال الربع الاول من العام القادم 2024 خاصه و ان برنامج الطروحات من المتوقع ان يرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة العائد منها في إطار عملية الإصلاح الشاملة للاقتصاد المصري بدعم القطاع الخاص و هو من اهم مستهدفات الفتره القادمه مما يؤدى إلى توفير مزيد من فرص العمل وزيادة عوائد الدولة من الضرائب، و من اهم ما تم إنجازه حتى الآن حسب خطه الدوله من التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة حقق عوائد بقيمة 5.6 مليار دولار، و جاري حاليا اعداد دراسات مكثفة أخرى بين الوزرات المعنيه بذلك الملف و منها وزاره قطاع الأعمال و وزارة التخطيط و وزاره الاتصالات و البنك المركزي لطرح 50 شركة إضافية في 4 قطاعات أساسية "المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين" ويأتي ذلك في إطار الحاجة إلى تطوير الإدارة وتحسينها ورفع كفاءة أصول الدولة بجانب زيادة العوائد خاصه أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة تتم من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام أكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص والمفاضلة بينهم لتحقيق أقصى استفادة من عملية الطرح، والتقييم للشركات المتقدمة يكون فني ومالي، واستند تقييم شركة "إيكون" إلى خبراتها المتراكمة وما حققته من نجاحات في هذا المجال وكذا الخطة التي تم تقديمها لتطوير الفنادق وإدارتها وتشغيلها، فضلاً عن إنها قدمت العرض الأفضل بزيادة 200 مليون دولار عن باقي العروض، وتطوير الفنادق سيتم وفق جدول زمني حتى لا يحدث توقف للفنادق خلال أعمال التطوير حرصًا على التدفقات المالية والإيرادات الخاصة بهذه الفنادق و هذا ما يؤكد انفتاح الدولة على دخول القطاع الخاص المصري، ما يشجع المستثمر العربي والأجنبي على الدخول للسوق المصري في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لإعطاء المساحة الأكبر للقطاع الخاص للقيام بمهامه في عملية التنمية الاقتصادية بتقديم نماذج من التكنولوجيا والإدارة المختلفة و رفع كفاءة هذه الفنادق وزيادة قدرتها على جذب السياحة.
كما أن زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص ومن ثم زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالطبع يعمل على تحسين أداء المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتحديث منهجية ملكية الدولة للأصول والتوجه نحو مزيد من المشاركة مع القطاع الخاص، و مع تخارج الدولة من بعض القطاعات يدفع الي زيادة المساهمة من قِبل القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل لاستيعاب نسب البطالة بالاضافه الي زيادة الإيرادات وضخ استثمارات جديدة توفر العملة الصعبة
و قد تم امس توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية (ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، شتايجنبرجر التحرير، شتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر) بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" ومجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، وبموجبها تم الاتفاق على دخول شريك استراتيجي ممثل في الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "أيكون" -إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"-، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها الفنادق السابق ذكرها، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي" -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وشركة (إيجوث)، فيما ستساهم شركة (أيكون) بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
الصفقة تمت بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين، وتخضع عملية إنهائها إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي، و تخدم هذه الصفقة العديد من الأهداف الإستراتيجية للدولة المُتمثلة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة لصالح الأجيال القادمة وزيادة حصيلة العملة الأجنبية، حيث سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، وليس من داخل الجهاز المصرفي المصري وهذه هي النقطة الفاصلة والحاكمة.
