افتتحت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين، المنطقة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنيا ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
جاء ذلك في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأناب المستشار عمر مروان، وزير العدل، كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في الافتتاح الذي شهده اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضاً على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
يُعد افتتاح المنطقة الآمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية، مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات، كما يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
