أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 أن مصر تشارك بجناح رسمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي .
وأشارت وزيرة البيئة أنه سيتم عرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر ستعرض في المؤتمر جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لمؤتمر المناخ COP27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
وستركز وزيرة البيئة باعتبارها القائد المشترك مع نظيرها الكندي للمشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، على الدفع بموضوع التمويل المناخي وتوصيل أصوات الدول الأطراف، إلى جانب المساهمة في الوصول لاتفاق حول ملامح الهدف الجمعي الجديد للتمويل، كما ستشارك في الحدث الخاص بالحلول القائمة على الطبيعة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتفاقية.
هدف الحفاظ على ١.٥ درجة احترار للأرض
وكانت قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP28، والذي يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على ١.٥ درجة احترار للأرض، مع التأكيد على ضرورة زيادة احتياجات التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة، خاصة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التي لابد أن تكون محددة وواضحة تضع في اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن يراعي العمل المناخي إحترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية وإتفاق باريس ، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسار الإنتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أيضا أن المسارات العالمية للعمل المناخي لابد أن تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التي تشير إلى الهدف الاساسي الذي نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن التقييم العالمي للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف إلى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأي طرف.
تنفيذ اتفاق باريس
وشددت الوزيرة على أن تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعي تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على كافة المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.
والجدير بالذكر أن وزيرة البيئة ستشارك في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى والموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر، إلى جانب الأحداث الجانبية المختلفة مثل تعزيز مبادرة ٣٠×٣٠ لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.
كما سيتم عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، وما شهدته من تقدم وإقبال على المشاركة فيها من جانب عدد من دول العالم، ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT "، والتي سيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".
وستشارك الوزيرة أيضا في عدد من الفعاليات حول الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ضمن المؤتمر، ومنها الحدث الخاص بتكرار النموذج المصري لحملة إيكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، والحدث الوزاري للربط بين إطاري عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجي ٢٠٣٠.
