أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية، والقضائية، والتنفيذية لمكافحة العنف ضد المرأة، كاشفا أهمية التوعية بخطورة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وتبعياتها الجسدية، والنفسية، والاجتماعية.
جاء ذلك خلال قيام «عباس»، بافتتاح دورة تدريبية لموظفي، وموظفات النيابة الإدارية، بشأن الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية «ختان الإناث»، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل للقطاع، وذلك برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.
جاءت الفعاليات الخاصة بالندوة بحضور المستشار علاء الشيمي، رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبدالهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، وإيزيس محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
وفي إطار متصل، وجه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، للتعاون المثمر والمستمر مع هيئة النيابة الإدارية، فيما وجه الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن فعاليات الدورة التدريبية تضمنت سلسلة من المحاضرات قام بإلقائها كل من «إيزيس محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور أحمد فتحي مهنا، عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار أحمد رفعت النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة».
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن المحاضرات تناولت الجهود الوطنية للقضاء على جريمة «ختان الإناث»، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والتطور التشريعي للجريمة، ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.
