أوضح الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية أن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين فى الخارج تأتى استكمالا للمبادرة الأولى والتى أقيمت بصدور القانون رقم 161 لسنة 2022 ، حيث بلغ الاقبال على المبادرة منذ ساعاتها الاولى مع بداية شهر نوفمبر الحالى حوالي 100 ألف طلب على المنصة الالكترونية،
وأضاف عوض أن المبادرة تمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين والعاملين في الخارج وذلك مقابل سداد وديعة بقيمة الرسوم الجمركية والتى يتم إخطار المتقدمين بها تلقائيًا عبر المنصة الالكترونية، أن إعادة طرح المبادرة جاء نتيجة طلبات المصريين فى الخارج الذين لم يشاركوا فى المبادرة الأولى والتى امتدت حتى نهاية شهر مايو 2023 ،
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد صرح سابقا أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالًا كبيرًا، خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهي 30 يناير المقبل، حيث سجل نحو 100 الف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام لهذه المبادرة،
موضحًا أن وزارة المالية حريصة على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.
وعن أسباب ضعف المشاركة فى المبادرة الاولى أوضح د. عوض بأنه كان هناك بعض المعوقات التى قللت من حجم مشاركة المصريين فى الخارج إلا أنه قد تم التغلب على هذه المعوقات عبر التيسيرات التى منحتها الدولة للمبادرة والتى عملت على تقليل حجم الاجراءات التى كانت تقف حائلا أمام مشاركة الغالبية ممن يرغبون فى المشاركة ومن أهم التيسيرات أن تم تخفيض قيمة الضريبة الجمركية والتى كانت مع بداية المبادرة الأولى حوالى 35% ثم تم زيادة حد التخفيض الى 50% حتى وصل حد التخفيض مع نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الجديدة الى 70% من قيمة الضريبة الجمركية أى أن مايقوم بسداده المواطن 30% من قيمة الضريبة الجمركية كوديعة بالعملة الدولارية والتى يتم استردادها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزى فى حينه ، كما تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل ، وفى حالة عدم وجود حساب بنكي يفى بالمدة المطلوبة أو أن هناك صعوبة فى إجراء التحويل النقدي في أي دولة، فقد يسرت المبادرة الأمر، بجواز استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، تتيح التحويل من حساب المواطن البنكي بأي بلد آخر إلى مصر، كما اوضح عوض أنه نظرا لبعض المعوقات مع بداية المبادرة الاولى فقد بلغ اجمالى حصيلة ودائع المشاركين حوالى 900 مليون دولار، وهذا العدد لا يتناسب مع حجم المصريين المقيمين والعاملين في الخارج والذي يبلغ عددهم حوالى 14 مليون مصرى.
واضاف عوض أن وزارة المالية فتحت حساب لدى البنك المركزى لتحصيل هذه المشاركات من الودائع بهدف زيادة حصيلة مصر الدولارية من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير للجنيه المصري والاسهام في رفع حجم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية. وعن أكثر الدول المتواجد بها مصريين مشاركة في المبادرة ،
و قال عوض أن دول الخليج بطبيعة الحال هى الأكثر مشاركة نظرا لحجم المصريين العاملين هناك وأيضا لأن الدول الاوروبية تتعامل بشأن استيراد السيارات منها بنظام زيرو جمارك تبعا للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبى في هذا الشأن، يلى ذلك بعض دول أوروبا الشرقية والتى هى خارج الاتحاد الأوربى بالإضافة إلى أمريكا. وعن نوعية السيارات التى يتم المشاركة بها في المبادرة أفاد عوض .. بأن المبادرة تسمح باستيراد أى نوع من السيارات وأى موديل في حالة أن يكون المواطن المصرى مالكها الأول أو أن يتم استيراد سيارة مشتراه من أخرين بحيث لا يمر على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات عند المشاركة، وأشار عوض إلى أن من ضمن التسهيلات الجديدة على المشاركين أنه تم إتاحة استيراد السيارات من داخل المناطق الحرة داخل مصر، على أن يكون التعامل من الحساب الخاص بالمواطن في الخارج دونما التعامل مع أية تحويلات من حسابات داخل مصر، واستطرد عوض .. إلى أنه يتم احتساب القيمة الجمركية حسب جداول تفصيلية على الموقع الالكترونى المخصص للمبادرة ومن خلال هذه الجداول يكون حساب القيمة الجمركية حسب السعة اللترية للسيارات بحيث تختلف الحسبة الجمركية بنسب معينة للسيارات حتى 1600cc وتزاد هذه الحسبة للسيارات أكبر من 1600 cc وحتى 1999 cc إلى أن تبلغ أقصاها للسيارات أكثر من 2000cc، مع الوضع فى الاعتبار اضافة بعض الرسوم لأية كماليات خاصة فى السيارة. وعن تأثير إعادة طرح المبادرة على سوق السيارات فى مصر
أكد عوض أن إلغاء بند حظر البيع على السيارة سوف يتيح للمواطن إمكانية بيع السيارة فى السوق المحلى وبالتالى سوف يكون هناك انتعاش فى حركة البيع والشراء يستفيد منها البائع والمشترى وأيضا تساهم فى تقليل تحديات انتاج السيارات المحلية واستيراد السيارات من الخارج وبالتالى المساهمة فى تخفيض الأسعار أو على الأقل ثباتها خاصة فى ظل التزايد المستمر فى أسعار السيارات نتيجة التغيرات التى تحدث فى أسعار صرف العملات على مستوى العالم ونتيجة لبعض التحديات التى تواجه صناعة وانتاج السيارات فى الداخل والخارج . وعن توقعاته بالنسبة للإقبال على المبادرة الجديدة،
قال عوض .. من المنتظر أن تكون هناك مشاركة فعالة أكبر من المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة فى السوف المحلى، ومن المتوقع تحقيق حجم ودائع ما بين 3 : 5 مليار دولار، خاصة فى ظل أن قانون المبادرة الجديدة أقر بسريانها لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى نهاية يناير القادم، قابلة للمد ثلاثة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
