اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة ال٢٠ للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28، حيث شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على مناقشة عدد من المحاور ومنها، آخر مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الاحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، والسيناريوهات ومساهمات الدول الاعضاء، وتعزيز التعاون الاقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي، إلى جانب تطورات حشد التمويل، والمشاركة في اليوم الخاص بالطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 في ضوء التنسيق مع الجانب الاماراتي، والأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المؤتمر لإظهار دور الهيئة وتوحيد الجهود الإقليمية في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.
المبادرة الإماراتية للمانجروف
وفيما يخص المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، تحدثت الوزيرة عن إمكانية تنفيذ حدث جانبي للهيئة خلال فعاليات هذا اليوم حول أنشطتها الاقليمية في صون التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وإمكانية الربط مع المبادرة الإماراتية للمانجروف ، وربطها أيضا بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي أطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الجانب الألماني وعدد من الدول الأخرى، وأيضا عرض جهود الهيئة لدعم استدامة نوعية الحياة للصيادين، كما أشارت لإمكانية تنفيذ فاعلية للهيئة من خلال الجناح المصري المشارك بالمؤتمر لعرض الأنشطة الإقليمية للربط بين الطبيعة والمناخ وآليات تعزيز التعاون الاقليمي في هذا الشأن.
واستمعت الوزيرة لملخص من الأمين العام للهيئة حول جهود المضي قدما في وضع خارطة طريق وتطوير الرؤية المستقبلية للهيئة، حيث أشار الى العمل على توسيع أنشطة الهيئة، خاصة بعد دراسة التحديات والفجوات الإقليمية، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية ووضع أهداف لها والاجراءات المطلوبة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة، وأيضا تطوير الإطار المؤسسي وبناء القدرات، والعمل على خلق آليات تمويل مستدام من خلال تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الخطط المستقبلية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على عدد من النقاط لمناقشتها فنيا على مستوى الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على المجلس الوزراي للهيئة في اجتماعه المقبل، وهي تحديد أولويات العمل الجديدة العاجلة في ضوء المستجدات والظروف العالمية الحالية، ووضع أهداف طموحة لها، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والتنظيمية والتمويلية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة حوادث التلوث الزيتي في ضوء مهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، لوضع نماذج لخطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بما يتناسب مع طبيعة الدول الأعضاء، من خلال إعداد نموذج محاكاة لذلك.
