تنظّم بكين الأسبوع المقبل منتداها الثالث لطرق الحرير الجديدة بحضور عدد من القادة الأجانب يُتوقع أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينهم، وذلك لمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها مشروع "الحزام والطريق".
ويهدف المشروع إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء موانئ وسكك حديدية ومطارات ومناطق صناعية. ومن المفترض أن تسمح هذه البنى التحتية للصين بالوصول إلى المزيد من الأسواق وتتيح فرصاً جديدة لشركاتها.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء، أنّ المنتدى الثالث المخصّص لهذا المشروع سيُعقد يومي 17 و18/أكتوبر في بكين.
وقالت في بيان، إنّ "الرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضر حفل افتتاح المنتدى، وسيُلقي كلمة ويقيم مأدبة للترحيب بالقادة الأجانب ورؤساء المنظمات الدولية المشارِكة في المنتدى".
وفيما لم تُنشر قائمة الضيوف، إلّا أنّه من المتوقع أن يشارك فيها ممثلون عن أكثر من 130 دولة. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه سيشارك في هذه القمة، التي لم تؤكد الصين موعدها إلا الأربعاء.
كذلك، سيتوجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين.
وتدفع موسكو وبكين باتجاه تعزيز تعاونهما الاقتصادي والعسكري في إطار صداقة توصف رسمياً بأنّها "بلا حدود"، منذ زيارة شي جينبينغ الكرملين في/مارس الماضي، وفي مواجهة عزلة روسيا المتزايدة.
وقامت الصين وروسيا اللتان تشتركان في الرغبة في مواجهة ما تقدّمانه على أنه هيمنة أميركية، بإجراء مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ في أغسطس.
وتمّ إطلاق مشروع طرق الحرير الجديدة منذ 10 سنوات في كازاخستان. وعُقدت منتديات طرق الحرير الجديدة السابقة في عامي 2017 و2019.
وتنضم أكثر من 150 دولة إلى هذا المشروع الذي يتعرّض لانتقادات دولية بسبب الديون الكبيرة التي يرتّبها على الدول الفقيرة، وهو ما تدحضه بكين بشدّة.
وكانت إيطاليا، التي تعدّ الدولة المتقدّمة الوحيدة التي شاركت في المشروع، قد أشارت الشهر الماضي إلى أنها تدرس الانسحاب منه.
وحقّقت طرق الحرير الجديدة عقوداً بقيمة 1,9 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم، وفقاً لوثيقة نشرتها الحكومة الصينية .
وفي هذا الإطار، أكدت بكين أنّ هذا المشروع "حقّق فوائد حقيقية للدول المشاركة".
كما أشارت إلى أنّ القروض التي منحها بنك الصين للتصدير والاستيراد (إكسيم بنك) لمشاريع طرق الحرير الجديدة تصل الآن إلى 2200 مليار يوان (284,3 مليار يورو).
وأقرّ تقرير صادر عن خبراء في جامعة بوسطن بأنّ هذا المشروع وفّر "موارد إضافية لدول الجنوب" وساهم في "نمو اقتصادي كبير".
ولكن التقرير أشار إلى أنّ "العديد من المستفيدين من التمويل الصيني يقعون فريسة للإفراط في المديونية، حيث تدين العديد من البلدان بجزء كبير من ديونها الخارجية للصين".
