تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراً رسميا من المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، استعرض خلاله جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 حتى 22 من سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين.
وتضمن التقرير، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 42 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 61 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.
في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية،
حيث تم ضبط 500 قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر، و15 محضرًا لمحلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط أكثر من 2400 علبة سجائر، و3 محاضر لمخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط عدد 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم.
كما تم تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة لحيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و11 محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و19 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 200لتر مواد بترولية.
من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
