صرحت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة : أن تمكين المرأة هو الطريقة الأكثر فعالية لخفض معدلات الخصوبة وتحقيق حجم سكاني مستدام يحترم حدود القدرة الاستيعابية للأرض. فعادة عدد السنوات التي تقضيها المرأة في التعليم ترتبط بعدد الأطفال الذين ستنجبهم في حياتها.

وأضافت : في عام 2019 قدرت الأمم المتحدة أن الأمر سيكلف على الصعيد العالمي حوال 264 مليار دولار لإنهاء أسوأ حالات الظلم بين الجنسين: العنف ضد النساء والفتيات، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووفيات الأمهات -التي يمكن الوقاية منها- والحاجة غير الملباة من وسائل منع الحمل ، وحتى الآن لم نتمكن بتمويل إلا 16% من التعهد المطلوب .

وأشارت أنه وفقا لما ذكره صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن كل دولار يتم إنفاقه على تلبية احتياجات المرأة في مجال تنظيم الأسرة يؤدي إلى فوائد قدرها 120 دولارًا .فكل شخص إضافي على كوكبنا يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية ـ ويزيد عدد ضحايا تغير المناخ وخاصة ما بين الفقراء .

وأكدت أنه في مصر كما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، فإن التمكين الاقتصادي للمرأة واستقلال المرأة من خلال انخفاض معدلات الخصوبة وزيادة المشاركة في العمل سيؤدي إلى تقليل عدد الفقراء بمقدار 3.8 مليون شخص في العالم. مؤكدة ان الاقتصاد يحصل على دفعة قوية من دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل ، وفي الوقت نفسه تؤدي زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة إلى خفض معدل الخصوبة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو السكاني ويؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال الذين يولدون في ظل الفقر.

كما أكدت أن مصر تتبنى نهجاً شموليا وتضع نظامًا بيئياً لضمان صحة السكان لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا المترابطة التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والعوامل الاجتماعية والظروف الاقتصادية وغيرها ، قائلة :الآن حان الوقت لإعادة كتابة هذا الواقع، وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة للنساء والفتيات، وتمهيد الطريق لهن نحو مستقبل أكثر إشراقا وإنصافا، فلدى مصر إطار سياسي ممتد من دستور 2014 إلى استراتيجية تمكين المرأة 2030... وكما رأينا بالأمس النساء المستفيدات وعوامل التغيير في الاستراتيجية الوطنية للسكان 2030 التي تم إطلاقها.

وأشارت الى أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة ليس فقط واجباً أخلاقياً بل أيضا واجباً استراتيجياً مدعوماً بأعلى إرادة سياسية في مصر" سيادة رئيس الجمهورية " ، مضيفة: فعندما يتم تمكين المرأة، تتعزز الأسر وترقى المجتمعات وتزدهر الأمم. إنه تأثير متضاعف يؤدي إلى سكان أكثر تناغماً وصحةً واستدامةً ومستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

وتابعت : تبنت مصر المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حيث يهدف الى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وأيضاً تحسين الخصائص الديموغرافية لهم، ويعالج الزيادة السكانية كما أنه ولأول مرة تعتمد فيه الدولة على مكون التمكين الاقتصادي للمرأة .
  
  وأضافت رئيسة المجلس أن تمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي على وجه التحديد هما قوتان متشابكتان تحملان المفتاح لتنمية مجتمع صحي ، وعندما يتم تمكين النساء فإنهن لا يكسبن فقط القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن ورفاهتهن فحسب، بل يسهمن أيضا إسهاما كبيرا في الحيوية الاقتصادية لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. من خلال ضمان المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، مؤكدة اننا نهدف إلى تهيئة بيئة يمكن فيها للمرأة أن تحقق كامل إمكاناتها، وتشارك بنشاط في قوة العمل، وتصبح أحد عوامل التغيير.

وأوضحت : عندما تصبح النساء مستقلات مالياً فانهن يلعبن دوراً محورياً في زيادة دخل الأسرة وهو ما يترجم بدوره إلى تحسين الظروف المعيشية وتحسين التغذية العامة والحصول على الرعاية الصحية الجيدة لأسرهن، وبالتالي، فإن التفاعل بين تمكين المرأة والتمكين الاقتصادي محفز لكسر حلقة الفقر، وتعزيز النتائج الصحية، ورعاية سكان مزدهرين وأصحاء لأجيال مقبلة ، مع كل امرأة تخطو إلى ضوء إمكاناتها، تزدهر الصحة الجماعية ورفاهية الأمة.

.وتابعت: الرعاية الصحية هي جانب آخر مهم من التمكين ، لأن الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الإنجاب وتنظيم الأسرة يمكّن النساء من اتخاذ خيارات بشأن أجسادهن وأسرهن، مضيفة أن وحدات صحة الأم والطفل تساعد المرأة في ضمان صحة الحمل والولادة المأمونة والرعاية بعد الولادة للأمهات،