واشار أمين عام التحالف النائب تيسير مطر إلى أن قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى ودليل على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان.
من جانبه أشاد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة مؤكدا على أن الرئيس السيسي يتعامل بمدأ الأب والتسامح مع الجميع لمنحهم فرصة جديدة للاندماج المجتمعي مؤكد أن الاصطفاف الوطني ضروري وهام في الوقت الراهن الذي يمر به العالم بأزمات وتحديات جسام لافتا إلى أن الجميع يعمل من أجل الوطن بكل جدية وإتقان وإخلاص.
وأوضح المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين إن قرارات العفو الرئاسي المتتالية والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وتنفيذها بما يليق بالجمهورية الجديدة، فضلًا أنها تأتي في إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، مشيدًا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها دائمًا ما تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية مضيفا أن القيادة السياسية تسعى بخطوات جادة وفاعلة نحو تحقيق الهدف الأسمى لمبادئ حقوق الإنسان بجميع صورها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا جنائية.
ويرى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السيسي اليوم بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا لم تكن الاولى فقد سبق الإفراج عن أكثر من الف مواطن في إطار حرص الرئيس على توطيد أواصر الحريات والديمقراطية بمفهومها الشامل إعلا للدستور والدفع في اتجاه مفاهيم تعظيم الانتماء للوطن وإصلاح شأن المواطن وإعادته إلي صوابة ليكون عنصراً مهماً مشاركا في بناء المجتمع والدفاع عنه وتطبيقا لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية التي تستهدف مساعدة المواطن في العودة إلى تطوير المجتمع والبناء وجمع الشمل والابتعاد عن سياسة الإقصاء والخلافات ليشعر المواطن بذاته وقيمته وأن يشعر أنه كامل الأهلية ليستخدم حقوقه كافة في العيش آمنا مطمئنا في وطنه ولا يشعر بأنه أجنبي على تراب وطننا الغالي مصر.
وطالب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بضرورة العفو عن جميع سجناء الرأي طالما لم يتورطوا في دم أو تخريب وذيادة اعداد المفرج عنهم ممن صدرت ضدهم أحكام كما ثمن تلك القرارات التي ترفع عن سجناء الرأي وأسرهم معاناة الحبس داعيا الي فحص سجلات باقي سجناء الرأي والإفراج عن اكبر عدد منهم.
كما أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر بالقرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي .مضيفة أن استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم نهائيا، رسالة تأكيد مستمرة أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلا عن طمأن القوة السياسية المشاركة فى الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم.
ويرى النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب أن صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، امتداد لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.
وثمن الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن بينهم أحمد دومة ، بالإضافة إلى العفو عن بعض المحبوسين احتياطيا وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا، مضيفا أن قرار الرئيس يؤكد حرص الدولة على الشباب ومحاولة إصلاحهم.
وأكد أن قرارات العفو الرئاسي تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، بجانب أنها تؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس السيسي، وترسخ وتبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصري.
كما أعرب النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري ،عن تقديره بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين احتياطيا والتى تضمنت دفعة جديدة اليوم بـ30 مواطن، بجانب العفو عن بعض الذين صادر ضدهم أحكام نهائية من بينهم أحمد دومة، مضيفا أن ذلك يعد حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
واعتبر أن تلك القرارات تمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، وتؤكد أن الدولة لا تمنع أي جهد في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي.
ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مؤكد الحزب أن انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يشير إلى أن هناك إنفراجة سياسية وتفاعل حقيقي مع مطالب القوى السياسية، لاسيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني.
كما أعربت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوي السياسية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
