شدد نواب حاكم "مصرف لبنان" المركزي اليوم على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في أقرب وقت ممكن وذلك مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 يوليو الجاري.
جاء ذلك في بيان وقعه نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، الأربعة وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.
وأكد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي على ضرورة الالتزام بنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف بتعيين الحاكم، معتبرين أنه في حالة عدم تعيين حاكم جديد سيضطرون إلى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسباً للمصلحة العامة.
وأوضح النواب في بيانهم أن تحركهم يأتي في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.
واعتبر النواب أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، معتبرين أنها غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية وخصوصا في ظل غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي.
وشدد البيان على أنه لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة وذلك لتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة.
