أصدار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، ومدير مشروع جمعيتي قرار جديد حصل الأخبار المسائي على نسخة منه، بحظر وجود صلة قرابة بين أصحاب منافذ جمعيتي ، واي من العاملين بالمنشأت التموينية المتعلقة بالمشروع.
وتم ارسال القرار إلى جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة ( العامة المصرية )وشركات المجمعات الإستهلاكية ( الأسكندرية - النيل )
وتنفيذاً لتعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جاءت المادة الأولي في القرار أنه في حالة اكتشاف وجود صلة قرابة لأي منفذ قائم وتم تشغيله بالفعل بأحد أصحاب الأنشطة التموينية حتى الدرجة الرابعة أو أقارب من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين ذات الصلة بنشاط المشروع وهم (مسئولو صرف الحصة التموينية أمناء العهد مراجعي الحسابات وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة علي المشروع من وزارة التموين والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثير أو علاقة مباشرة مع المشروع وذلك في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة قرابه بالمشروع حتى الدرجة الثانية.. ويتم فسخ التعاقد فوراً دون الحاجة للعرض علي الوزارة ولا يتم النظر لأي التماسات أو استثناءات لأن ما بني علي باطل فهو باطل".
