أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن الإهتمام والتحول إلى "الإقتصاد الأخضر" حيث يعد هذا النوع من الإقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الإقتصادية والبيئية للدولة. كما أن دمج البعد البيئى فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" يحقق الإستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيه لها والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال القادمة فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى منتدى النمو الأخضر العالمى والمنعقد بدولة كوريا وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكورى و الذى تنظمه وزارة البيئة الكورية، و بحضور ممثلى أكثر من 80 دوله و بهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركه وكذلك تشجيع مشاركه القطاع الخاص و الشركات الكوريه فى مجالات الاستثمار فى قطاع المشروعات البيئيه.
النمو الأخضر
وأشار د. على أبو سنة إلى ان الدوله المصريه فى السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة فى التحول نحو تدعيم سياسات النمو الأخضر وبدعم من القياده السياسيه التى وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على اولويات الدولة المصرية.
وفى سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة المصرية فى الجلسة الحوارية عالية المستوى لرجال الأعمال، التى أقيمت على هامش المؤتمر، وبحضور رئيس الوزراء الكورى والذى تم فيها استعراض الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة ومكافحة التغيرات المناخيه ودور القطاع الخاص.
كما اطلقت مصر تحديثًا لخطه المساهمات المحُددة وطنيًا في مصر، والتى تغطى الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر» لافتاً أنها تركز على 3 قطاعات رئيسيه الغاز والبترول و قطاع الكهرباء و قطاع المواصلات.
كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة على سعى الدولة المصريه لزياده الاستثمار الأخضر وأن الحكومة المصرية أصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره مشيراً أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات .
