يعد خروج مصر من "القائمة السوداء" الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) والتي كانت قد أُضيقت لها بشكل متناوب منذ سنوات، مؤشر إيجابي يزيد من ثقة العالم في إقتصاد مصر.
ويعزز هذا الإجراء بيئة العمل المواتية للإستثمار على جميع القطاعات، وخاصة قطاعات الصناعة، والتجارة.
قالت د. أمينة الصياد، مدرس علم الإجتماع، بكلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، أنه قد أُُعلِنَ يوم الجمعة الماضي، الموافق 5 مايو 2023، عن خروج مصر من "القائمة السوداء" الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) والتي كانت قد أُضيقت لها بشكل متناوب منذ سنوات، جراء تأخر إقرار مشروعات قوانين ومعايير وسياسات تنظم النشاط النقابي والعمل في النشاط البحري.
وذلك ضمن صعوبات أخرى بشأن قضايا العمل وحقوق العمال ترصدها المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفق نظامها الأساسي من خلال قائمة ملاحظات طويلة وأخرى قصيرة يُطلق عليها "القائمة السوداء"، وتصدر خلال فعاليات "مؤتمر العمل الدولي" في يونيو من كل عام.
واوضحت الصياد خلال تصريحات للاخبار المسائي، أن هذه المنظمة قد تأسست منذ عام 1919، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها 187 دولة.
واستطردت الصياد عن أسباب تحقيق مصر لهذا الانجاز ، أنه ووفق لجنة المعايير والإتفاقيات بالمنظمة، تُعزى أسباب هذا التطور الإيجابي بشكل رئيسي إلى حُزْمَة من الإصلاحات متعددة الأبعاد من بينها:
• إطلاق عدد من التعديلات الموائمة في التشريعات العمالية
• إعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية
• إعتماد بعض اللجان النقابية وتوفيق أوضاعها
• إجراء الانتخابات التكميلية للإتحادات النقابية
• الموافقة على إتفاقية العمل البحري لتحسين ظروف العمل على السفن
وقالت يمثل هذا التطور مؤشر إيجابي يزيد ثقة العالم في إقتصاد مصر، وتعزيز بيئة العمل المواتية للإستثمار في جميع القطاعات لاسيما قطاعات الصناعة، والتجارة الخارجية، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، كما ويتوافق مع طموحات الدولة المصرية في تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030" وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال مستهدفات إجراءات السلامة المهنية وحقوق العاملين، وتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية للعاملين، وتحقيق المساواة بين الجنسين وفقاً لأفضل الممارسات في قضايا العمل وحقوق العمال.
