قال المجلس الأوروبي، في بيان الإثنين، إنه قرر فرض عقوبات على ثمانية أفراد آخرين وكيان واحد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان بإيران.
وأفاد المجلس بفرض عقوبات على شركة آرين تل الإيرانية لخدمات الهاتف المحمول التي ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضا نوابا في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس.
وتأتي هذه العقوبات في إطار موجات متتالية من الإجراءات الأوروبية ضد إيران في الأشهر الأخيرة، على خلفية قمع الأخيرة احتجاجات شعبية بدأت في منتصف سبتمبر الماضي، وتسليمها مسيرات إلى روسيا.
وتنفي إيران أي دور في أوكرانيا بما في ذلك مسؤوليتها عن تسليم موسكو مسيرات.
وفي واشنطن، أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت، الإثنين، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وأوضح موقع وزارة الخزانة، أن العقوبات الجديدة المرتبطة بإيران تستهدف أربعة أعضاء من الحرس الثوري، وفق ما نقلته "رويترز".
وفي 20 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي موجة عقوبات شملت تجميد أصول وحظر تأشيرات بحق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات.
كما طالت التدابير الجديدة أيضا 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا مشرّعين ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في إجراءات قمعية.
فيما تضمنت الحزمة الرابعة من العقوبات، والتي صدرت في يناير الماضي، إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
