أكد روبير بو جوده مدير عمليات البنك الدولي فى مصر على التعاون الممتد بين البنك ومصر في مواجهة التحديات البيئية منذ ١٩٩٦،مشيرا إلى التقدم الذي احرزته مصر طوال السنوات الماضية منذ إعداد التقرير الأول للتحليل البيئي لمصر في ٢٠٠٥، بدءا من العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضعها في قلب السياسات وخطط التنمية، ودمج البعد البيئي في قطاعات التنمية وعمل العديد من الوزارات بالتعاون مع وزارة البيئة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية حول تقرير التحليل البيئي القطري لمصر (CEA)، والتي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة و بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى فهم أفضل للتحديات البيئية الرئيسية وتقديم دليل إرشادي استراتيجي للحكومة المصرية لتحقيق نمو أنظف ومقاوم للمناخ.
وأضاف جوده أن الهدف من التقرير التحليل البيئي لمصر هو مساعدة الحكومة على فهم التحديات البيئية الرئيسية، وتوفير توصيات للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع الحكومة المصرية تم تصميم التقرير ليركز على عدد من القضايا ذات الأولوية المستقبلية مثل تطبيقات الاقتصاد الدوار خاصة الاقتصاد الأزرق الذي لا يزال مفهوم جديد، ويتكامل هذا التقرير مع التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي يعده البنك بالتعاون مع مصر ويركز على الرابطة بين التنمية وتغير المناخ، بينما يركز تقرير التحليل البيئي للدولة على الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، والتي ترتبط بشكل مباشر بتغير المناخ.
وأشاد مدير عمليات البنك الدولي بنجاح الدولة المصرية في إعداد تنظيم استضافة مؤتمر المناخ COP27 واطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ورغم ما تواجهه مصر كباقي الدول من تحديات بيئية تعمل باجتهاد لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار والتحول الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن البنك يهدف إلى مساعدة الدولة على الاستفادة المثلى من الأدوات التي تساعدها على التحول الأخضر من خلال تقرير التحليل البيئي للدولة بتسهيل إدارة المعلومات بأحدث التكنولوحيات، مما يساهم في تعزيز التمويل الأخضر.
وشدد على أن توصيات تقرير التحليل البيئي للدولة لن تنجح إلا بمشاركة فعالة من مختلف الشركاء ، حوكمة البيئة أساسية، لذا نتطلع للدور القيادي لوزارة البيئة في ادارة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف.
