أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء أن 55.4% من المواطنين بالعينة، يرون ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، مقابل 10.1% فقط أبدوا اعتراضهم على ذلك، وأن الإناث الأكثر موافقة على ضرورة تعديل القانون، والذكورالأكثر اعتراضًا.
هذا ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي، الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مطلع فبراير الجاري على عينة شملت 1027 من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر، في مختلف محافظات الجمهورية.
و جدير بالذكر أن إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية في مصر، بهدف إلغاء التعدد في القوانين الحالية، والتي تبلغ 6 قوانين، يعتبر الهدف الأول والرئيسى لقانون الأحوال الشخصية الجديد، هوحقوق المرأة، خاصة أن القانون القديم غير منظم ولا شامل لجميع الأمور، مما يجعل القضاة يرجعون للمذهب الحنفي في كثير من القضايا لذلك فالقانون الجديد سيضع حلولاً لكل المشاكل من أجل التسهيل علي القضاة.
كما يهدف للحفاظ علي الأسرة، خاصة بعد زيادة حالات الطلاق في مصر، الذي يعتبر من الدوافع الرئيسية لإنشاء مثل ذلك القانون، من أجل الحد منها، حيث بلغت حالات الطلاق في مصر خلال السنوات السابقة، أعداد كبيرة تجاوزت أكثر من 5 مليون حالة طلاق، وذلك منذ العام 1965 حتى الآن.
