شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، ظهر اليوم الأحد، مراسم أداء الموظفين القانونيين المنقولين والمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليمين القانونية، وذلك بديوان عام وزارة العدل.
وأصبح الموظفين بموجب هذا اليمين أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تطبيقا لأحكام القانون بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تنص على أن «يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وجميع الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون حلف اليمين أمام وزير العدل».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
من ناحية أخرى نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 8 الصادر في 10 يناير سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي حمل رقم 8256 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى كتاب الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2042، المؤرخ في 20 نوفمبر 2022.
