استكمالا للبرنامج الوطني لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دورتين تدريب للمدربين لمنظمات المجتمع المدني التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي من 15 الى 19 يناير 2023، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التنمية والحماية الإقليمي ووزارة الخارجية الدنماركية، حيث استهدفت الدورتان 22 من الأخصائيين العاملين بمؤسسات الدفاع والرعاية الاجتماعية.
وقد أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الدور البارز
الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وكذلك في التعامل . مع ضحايا الاتجار بالبشر
لاسيما في التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها، وتقديم خدمات الحماية والرعاية للضحايا وتهيئة الفرص لهم من أجل
تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع تجنباً لوقوعهم للاستغلال مرة أخرى ولذلك تم تنظيم تلك الدورة التي تستهدف العاملين
بمؤسسات الدفاع والرعاية الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن بسبب دورهم الحاسم في التعامل وتقديم الخدمات لمختلف الفئات الأكثر ضعفاً.
وفي نفس السياق أكد المستشار / محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، على الدور المحوري الذي يقوم به الأخصائيون بمؤسسات الدفاع والرعاية الاجتماعية في منع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر واكتشاف مؤشراتها والإبلاغ عن أي شبهة اتجار، ذلك بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الصحية والنفسية والقانونية من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع.
كما أعرب كارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عن تشرفه بانضمام مختلف منظمات المجتمع المدني لحضور
هذه الورشة التي تستهدف تعزيز القدرات ليصبحوا مدربون حول تعريف الاتجار بالبشر والآليات القانونية الوطنية والدولية
وتقديم الخدمات والحماية لضحايا الاتجار ، وكيفية الاستجابة لاحتياجات الضحايا ومنع الجريمة من الحدوث.
يساهم تدريب المدربين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) ، وتحديداً الهدف 3 الصحة الجيدة والرفاه" ، الهدف 8 "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" ، الهدف 10 الحد من أوجهة عدم المساواة". ويتماشى أيضاً التدريب مع الأهداف من الميثاق العالمي للهجرة (GCM) ، الهدف 10 منع الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه" والهدف 7 "معالجة مواطن الضعف في الهجرة والحد منها".
