تعمل الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026.
وفققا لقانون التامينات والمعاشات على استثمار 75٪ من فائض أموال صندوق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة المصرية حرصًا وحفاظًا على أموال أصحاب المعاشات ،حيث تستثمر اغلب دول العالم معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»،
ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات و إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها
و لاول مرة ستقتحم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات استثمارات اموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخري .
و في سياق متصل أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات علي ان قرار إنشاء صندوق الإستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس و أعضاءه من خبرات متعدده مما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة و يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر .
و أشار عوض انه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، بإعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة و بعد موافقة مجلس الإداة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق مؤكداً انه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي .
جدير بالذكر أن الحكومة تسعى لفض التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019
حيث تم توقيع اتفاق فض التشابكات بين المالية والتضامن يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، بلغ 160.5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5.9٪.
وبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه
وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و 79 مليار جنيه.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،
