لاقى قرار البنك المركزى بشأن عودة العمل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية، ترحيباً واسعا داخل الأوساط الاقتصادية.
وأكد عدد من أعضاء منظمات الأعمال، أن هذا القرار يعد خبرا سارا للمستوردين، الذين يعانون منذ شهور من أجل الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، مشيرين إلى أن القرار سيعمل على تخفيض الأسعار.
وأشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بقرار البنك المركزى بشأن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، موضحا أنه استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، موضحا أن رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية طالبوا بوقف وقف تنفيذ القرار الإلزامي بالعمل بالاعتمادات المستندية فقط فى مارس الماضي، ما فاقم أزمة سلاسل التوريد وعمل على رفع أسعار السلع بالسوق المحلية.
وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية، إن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل ستساهم في عودة الحركة الاستيرادية مرة من أجل مستلزمات الإنتاج التي تساهم في تشغيل عجلة الإنتاج التصديرية بكثافة، واصفا القرار بأنه ايجابي للغاية ومطمئنا للقطاع الخاص.
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة، أن القرار سيساهم في عودة الحركة الاقتصادية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة أنه صدر دون قياس مدى تأثيره على حركة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا وعلى الصناعة وعلى الاستثمار والأسواق الداخلية ومدى تأثيره على المواطن البسيط في مصر.
وأشاد المهندس متي بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.
كان البنك المركزي المصري، أصدر كتابا دوريا له في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.
وأضاف، أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع، مشيرا إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.
وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
