وطالب غزال الحكومة، بتنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المهمة حول هذا التشريع المهم الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على استقرار وتماسك الأسر المصرية وفى مقدمتها تأكيد الرئيس على إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

 

وأشار الى ان إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، يعد خطوة جادة لتأمين إحتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال إنفصال الزوجين وتجنيب الأبناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم في إنفصال الزوجين آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية لهم مؤكدًا على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج وسلامة الزوج والزوجة .

 

وأستطرد : وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل للإذن بتويثق الزواج وهو ما يعكس إهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري والحفاظ على صحة الأب والأم والأطفال وضمان مستقبل الابناء.

 

كما أعرب رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ عن ثقته التامة في أن هذا التشريع الذي طال إنتظاره سوف يحد بصورة كبيرة من نسب الطلاق التي أرتفعت خلال الفترة الأخيرة والتي تصل لـ254ألف حالة طبقا للإحصائيات الأخيرة لاسيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج مثمنًا توجيهات الرئيس بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج فضلًا عن كونه حلًا للحد من ظاهرة إرتفاع نسبة الطلاق في مصر إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجبارياً وليس اختيارياً.