أعطى الكنيست الإسرائيلي، الموافقة النهائية على تعديل القانون الأساسي في إسرائيل، الذي يمنع أي شخص من الترشح للبرلمان "إذا كانت أهدافه أو أفعاله تشكل إرهابا أو عنصريا".
وقد تم دمج مشروعي قانون في تعديل واحد اجتاز القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة الكاملة. يتطلب التعديل 11 أغلبية خاصة من 61 عضوا وحصل على 63 صوتا مؤيدا مقابل 55 الذين عارضوا القراءة النهائية.
وهذا التعديل يمهد الطريق لزعيم حزب "شاس" أرييه درعي ورئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس.
ويسمح القانون الجديد لسموتريتش بالعمل كوزير للدفاع، مما يمنح السياسي اليميني المتطرف مزيدا من السيطرة على السياسات في الضفة الغربية. كما أنه يجعل من الممكن تعيين درعي وزيرا في الحكومة على الرغم من إدانته بارتكاب جرائم ضريبية.
ويخفف ما يسمى بـ "قانون الدرعي" أهلية أن يصبح وزيرا لمن لم يقضِ في الواقع أي فترة سجن للإدانة، كما هو الحال مع درعي.
ومن المتوقع أن يتناوب سموتريتش ودرعي على منصب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو. وقبل توليه منصب وزير المالية، من المتوقع أن يتولى درعي حقيبتي الداخلية والصحة.
