تزخر المتاحف الأجنبية بالعديد من الآثار المصرية، ولاشك أن هذه المتاحف تهتم بالأثار المصرية إهتمامًا كبيرًا، وتوفر لها الحماية، وطرق العرض السليمة، ولكن هناك سؤال يردده البعض دائما وهو: " كيف خرجت هذه الآثار من الأراضي المصرية للدول الأجنبية؟
خبيرة الآثار د. مي شريف العناني مفتشة آثار الدقهلية توضح أن هناك عدة أسباب لخروج تلك الآثار من الأراضي المصرية، فهناك آثار خرجت بطرق مشروعة، ويصُعب إستردادها، وأخرى خرجت بطرق غير مشروعة، وتسعى وزارة السياحة والآثار لإستردادها، حيث إستطاعت إسترداد عدد كبير منها، ومازلت مستمرة في إسترداد القطع التي خرجت بطرق غير مشروعة.
ومن بين أسباب خروج الآثار الآثار المصرية للخارج، وعرضها في المتاحف الأجنبية التالى:
الإحتلال ونهب الآثار المصرية
بدأ الإهتمام بالآثار المصرية منذ مجئ الحملة الفرنسية على مصر، حيث زُودت المتاحف الفرنسية خاصة متحف اللوفر بالعديد من القطع الأثرية، بالإضافة إلى أن حجر رشيد الذي إكتشفه شامبليون إستطاعت القوات الإنجليزية في معركة بحرية مع الفرنسيين من الإستيلاء عليه، وإرساله إلى بريطانيا، ومحفوظ حاليًا بالمتحف البريطاني، بالإضافة للعديد من القطع الأثرية التي حصلت عليها بريطانيا تدريجيًا أثناء إحتلالها لمصر.
كما استولى الإحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء على قطع أثرية، ومعروضة حاليًا بمتحف هارتس بتل أبيب.
القسمة مع البعثات الأجنبية
كان هناك نظام القسمة في الحفائر بمعنى أن البعثات الأجنبية التي كانت تقوم بعمل حفائر في الأراضي المصرية كان تحصل على نسبة معينة من القطع الأثرية المستخرجة من الحفائر، بشرط ألا تكون من القطع النادرة، أو من المعادن النفيسة، وتكون نسخ مُكررة من قطع أخرى، ومثال ذلك رأس نفرتيتي بمتحف برلين، والتي عثر عليها عام ١٩١٢م بتل العمارنة بمحافظة المنيا، والتي خرجت بطريقة القسمة، ولكن إستخدم رئيس البعثة الألمانية وقتها التمويه، حيث ذكر أن تلك الرأس مصنوعة من الجبس، وتنتمي لأميرة ملكية بالرغم من أنه كان يعلم جيدًا أنها مصنوعة من الحجر الجيري.
محلات بيع الآثار
قبل عام ١٩٨٣م كانت تجارة الآثار تجارة مشروعة، فهناك محلات مُخصصة لبيع الآثار المصرية، وحاصلة على تصاريح من المتحف المصري، مثل محلات حفناوي إسماعيل الشاعر، والتي إنتشرت لها صور مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن في عام ١٩٨٣م صدر قانون منع وجرم تجارة الآثار.
إهداء الآثار المصرية
خرجت الآثار المصرية أيضًا عن طريق الإهداء للدول الأوروبية، ومنها معابد نوبية كاملة، ومسلات مثل الموجودة في روما وفرنسا، فيُزين ميادين روما مسلات مصرية، حيث أُُهدي لها حوالي ٨ مسلات مصرية منها مسلات لتحتمس الثالث، والرابع.
الحفر خلسة
من أكثر العناصر خطورة على الآثار المصرية، حيث أن الآثار التي تخرج عن طريق الحفر خلسة يصعب إستيرادها نظرًا لأن هذه القطع غير مُسجلة، حيث يتم الحفر أسفل المنازل أو في الأراضي بالقرب من المواقع الأثرية، ويتم تهريبها وبيعها مباشرة للدول الأجنبية.
ثورة يناير ونهب المتحف المصري
لاشك أن الفوضى التي كانت تمر بها البلاد أثناء ثورة يناير أثر تاثيرًا كبيرًا على الآثار المصرية، حيث تعرض المتحف المصري للإقتحام والسرقة، ولكن إستطاعت وزارة السياحة والآثار من إسترداد أغلب القطع الأثرية المنهوبة.
وحول اهتمام المتاحف الأجنبية بإقتناء وعرض الآثار المصرية ترى د. مي العناني أنه أمر يرجع إلى إنبهار تلك المدن الأجنبية بالحضارة المصرية القديمة، وبأجدادنا العظماء الذين صنعوا حضارة لم يستطع غيرهم أن يصنع بمثلها، وهو ما دفع المتاحف الأجنبية للسعى لإقتنائها، وعرضها بالرغم من أنها لم تمت لهم بصلة، لكنها تعتبر مصدر دخل عظيم لهم.
وفي النهاية نستطيع أن نقول أن آثارنا المصرية هي أساس حضارتنا.. هي تراثنا الحضاري.. هي مصدر فخرنا.. هي أقدم آثار لأقدم حضارة، فكيف تعيش في بلاد غريبة عنها ومن هنا يطالب علماء الآثار باسترداد أهم الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية وعرضها بالمتاحف المصرية وخاصة المتحف المصري الكبير ومن أبرزها رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية.
