أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بمؤتمر تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمى والذى نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبي فى مؤتمرها السنوى السادس برئاسة الدكتور رابح رتيب
وقد أكد الدكتور معيط وزير المالية أن التعاون المتفرد شكِّل نموذجًا للتكامل المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد استطعنا معًا، خلال عدة سنوات، ترجمة التوجيهات الرئاسية، وبرنامج الحكومة، وما انتهت إليه حواراتنا المجتمعية مع رموز المال والأعمال، في تطوير التشريعات الاقتصادية وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن توفير الغطاء التشريعي والتنفيذي اللازم للتحول الرقمي منها: «قانون التعاقدات الحكومية عام ٢٠١٨، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي فى ٢٠١٩، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وقانون الجمارك في ٢٠٢٠، ثم قانون المالية العامة الموحد، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة هذا العام»
إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم إعادة هندستها وتبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وكانت مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية؛ بما يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات، وقد انضم أكثر من 123 ألف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن تم ارسال اكثر من 382 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن في منظومة الفواتير الإلكترونية، ومن المقرر الانتهاء من إلزام كل مجتمع الأعمال في جمهورية مصر العربية بالفواتير الإلكترونية فى ديسمبر المقبل في رد أو خصم الضريبة.
وقد أعرب وزير المالية عن تطلعه بأن يخرج الموتمر بتوصيات تساعد فى بلورة رؤية واضحة لتعزيز التحول للاقتصاد الرقمى وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها
كما نوه الوزير إلى الإجراءات التى قامت بها الوزارة للتحول الرقمى من خلال تطبيق الفاتورة الالكترونيه والايصال الالكترونى وايضا تطوير منظومة الموانئ بحريا وجوبا وبريا بما يناسب التحولات الرقمية الكبرى لتبسيط وتسهيل الإجراءات
وقد أوضح الدكتور رابح رتيب بسطا رئيس الجمعية ورئيس الموتمر بوزير المالية والحضور ومؤكدا على أن موضوع الموتمر يحظى بأهمية كبرى من الدولة وارتأت الجمعية ضرورة مشاركتها فى وضع تصور وتوصيات تساعد فى تحديث وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية فى المستقبل
كما أكد الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية والمؤتمر أن التشريعات الاقتصادية تحظى بأهمية كبرى خاصة فى ظل التطور الهائل فى الإجراءات والتى تحتاج تشريعات تتناسب مع المرحلة التى تمر بها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة
