أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أنه لا زيادة في تحصيل الضرائب وأعتبارًا من ١ ديسمبر القادم لن يستطيع الممولين إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ % صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم أن المصلحة تهتم بإرسال رسائل طمئنة للممولين وأنه قد تم توجيه موظفي الضرائب بعدم التعنت مع الممولين وأنه لن يتم التجاوز في إحتساب الضريبة لأن المنظومة لديها كافة البيانات الداخلية عن المنشأة والخارجية من خلال الهيئات الأخرى وربط كافة البيانات حتى المنشأت التجارية الصغيرة كل الأجهزة في كل فروع تلك المنشأة مراقبة من خلال نقاط البيع ونعرف من خلالها الفروع الأكثر نشاط ولم تصدر فواتير على قدر هذا النشاط يتوجه للمنشأة مأمور ضرائب في زيارة ميدانية لهذا الفرع للتعرف على سبب عدم إصدار إيصالات ومن خلال اتصاله بنا على السيستم يعلم الفترة التي لم تقدم المنشأة خلالها الفواتير وإن لم يكن هناك سبب حقيقي يتم تحويل الشركات المتهربة من الضريبة للنيابة العامة.
كما أكد مختار أن قانون التجاوز حقق ما لم تحققه كافة القوانين السابقة كذلك تعمل المصلحة منذ فترة على التقليل من المنازعات الضريبية عن طريق إيقاف الدعوى والتحويل الي لجنة المنازعات .
كما شدد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة مصممة على إستكمال ضم كافة المنشأت العاملة بالجمهورية الي منظومة الفاتورة الالكترونية وأنه لا تراجع ولا إستسلام حتى يتم أستكمال الهدف من المنظومة.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن إستراتيجية الإيصال الإلكترونى أمامها تحديات أكبر في الانتشار واطول في المدة بخلاف استراتيجية الفاتورة الإلكترونية التي انتشرت في سنتين بشكل كبير موضحا أن الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكترونى هدفهم الرئيسى ضم الاقتصاد غير رسمي للمنظومة الرسمية وقد تحقق نجاح كبير في الفترة الأخيرة بعد أصدار ٣٠ مليون فاتورة شهريا وتسعى المصلحة من اجل تحقيق ذلك بشكل أكبر وأسرع في تنفيذ خطة وضعتها المصلحة و ستعلن عنها قريبا حول منح حوافز للمواطنين للمشاركة في ضم المنشآت التجارية من خلال مطالبة المواطنين بالفاتورة في كل تعامل مع المنشآت التجارية أو مقدمي الخدمات وسيتم منح جوائز وخصم ومزيا حتى يكون المواطن حريص على طلب الإيصال والفاتورة سواء كانت الجوائز فورية او عن طريق سحوبات شهرية .
وأشارت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب انه الي جانب مشروع تحفيز المواطن هناك إمكانية تقديم بلاغ من المواطن ضد التاجر الذى يرفض إصدار فاتورة وله أيضا حوافز لذلك التعاون مع المصلحة في تحقيق ما تسعي له المصلحة في عدم التهرب الضريبي .
ويقول الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المركز والمنافذ الضريبية أن مصلحة الضرائب ليست جهة ترخيص أو تقنين نشاط ومراكز الدروس الخصوصية لو تم تقنينها من قبل وزارة التربية والتعليم هذا لن يتعارض مع الحصول على كافة المستحقات والمحاسبة الضريبية فأي منشأة تحصل على أرباح تدخل منظومة التحصيل الضريبي حتى المدرس يدخل في منظومة محاسبة المهن الحرة إذا كان يقوم بنشاط يتحصل منه على أرباح .
وأكد صقر أنه في ٣٠ يونيو القادم ستدخل القاهرة الكبرى بالكامل في المنظومة.
ويقول محمد كشك معاون رئيس المصلحة أن مجتمع الأعمال يرحب بقرار الحكومة أنه لن يتم إحتساب التكاليف أو الرد الضريبي او الخصم الضريبي الا من خلال الفاتورة الالكترونية لأن معظمهم منضمين بالفعل ووجدو ان الفاتورة ستحقق لهم تسهيل في المطالبة بالخصومات او إحتساب التكاليف والمصروفات وتحقيق العدالة الضريبية.
