أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن أزمة المناخ طاغية، بموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف والتصحر والفيضانات؛ تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية.

وقال شكري في مقاله المنشور بمناسبة انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد هذا العام أصبحت ذات دلالة أكثر من المعتاد، لان قدرة العالم ذاته على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحك، ناهيك عن العمل معًا لتحقيق تحول عادل ومنخفض الانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ.

وتابع سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة "صفقة كبرى''، حيث توافقت الدول النامية على تقديم اسهاماتها العادلة لمعالجة أزمة لم تتسبب فيها، في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها على المستوى المحلي، مع السعي في ذات الوقت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأضاف إنه مع اقترابنا من قمة الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها في نوفمبر بمصر، فهذه الصفقة أضحت موضع تساؤل، وتراجعت آفاق نجاحها.

وفي هذا الإطار، تأخذ الاجتماعات السنوية لهذا الشهر منحًا خاصًا، حيث تمثل فرصة لتغيير الطريقة التي نفكر ونتحدث بها عن تمويل المناخ، وكيفية توفيره، ومن خلال أية أدوات، ووسائل النفاذ إليه.. فإذا فعلنا ذلك، يمكننا أن نبث حياة جديدة في عمل المناخ العالمي. وإذا لم نتمكن من فعل ذلك، فقد يتفاقم الشعور المتزايد بالظلم، وتتآكل الثقة الهشة، وتزداد المهمة صعوبة على صعوبتها.

إنني أدرك أن جدول الأعمال ممتلئ، حيث تتصاعد أسعار الغذاء والطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة التمويل المتزايدة في العديد من البلدان، وهي كلها أمور تستوجب الاهتمام بها.

ومع ذلك، فإن أزمة المناخ طاغية، فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفاع مستويات سطح البحر وتدهور الأراضي والتصحر والفيضانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية، والملايين يواجهون المجاعات وانهيار الزراعة ومعركة محتدمة على الموارد. كل هذا وفقاً لمعدل 1.1 درجة مئوية من زيادة معدلات الحرارة العالمية، ومع كل عُشر درجة إضافية ستزداد الآثار سوءاً، مع تأثير متباين، خاصة على أولئك الذين لا يزالون في طور النمو ويفتقرون إلى الموارد والإمكانات.

لذلك، دعونا نبدأ بالاعتراف بهذه الحقيقة. فلا يمكن تحقيق مهام مؤسسات بريتون وود والمؤسسات المالية الدولية الأكبر دون معالجة تغير المناخ، ولا توجد معالجة لتغير المناخ دون استعادة العدالة المالية لنظامنا الدولي والتركيز على تحقيق تحول عادل.

منذ أكثر من عقد من الزمان، في عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020، واليوم، لم يتم الوفاء بهذا الوعد، الذي يعد مجرد جزءاً بسيطاً مما هو مطلوب. ووفقًا للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فإن تكلفة تنفيذ الاسهامات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات في الدول النامية تقدر بحوالي 5.8 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030.

يجب على الدول المتقدمة أيضًا أن تحترم "تعهد جلاسجو" بمضاعفة تمويل التكيُف مع تغير المناخ بحلول عام 2025، حتى نتمكن من الاستعداد وحماية أنفسنا من التأثيرات المناخية التي وقعت بالفعل. كما حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار الهائلة الناجمة عن تغير المناخ التي يعاني منها الأشخاص الذين لم يتسببوا فيه إلا بالقدر الضئيل. إن هذا أمر شائك، ولكن لا يمكن تحقيق إيمان قوي بأجندة عمل المناخ العالمي ومصداقيتها بدونه.