عمرو خليفه
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار بداخله عدد من المحاور المختلفة من سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما سيخلق مناقشات بين كافة التيارات والفئات والأيديولوجيات بما يخلق حالة من الحراك السياسى القائمة على مبدأ المشاركة والمناقشة وتغليب مصلحة الوطن وصولًا لأفكار ورؤى توافقية وحلول للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، بما يحقق الرخاء لكافة المواطنين..
وأكدت أنها على ثقة من تنفيذ التوصيات التي ستخرج عن الحوار على أرض الواقع، وهو ما اعتدنا عليه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن كافة المؤتمرات والمنتديات مثل «شباب العالم» تخرج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، كما أن الرئيس السيسي هو من قام بالدعوة للحوار.
وأضافت أنه كذلك اختلاف توجهات وايديولوجيات الشركاء الموجودين على طاولة الحوار سيخلق أفكاراً ورؤى مختلفة ستثري الحياة السياسية المصرية. وأشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه النقابات العمالية في تنمية المجتمع والدفاع عن حقوق العمال، حيث إن الطبقة العمالية هي الأكبر في المجتمع، مضيفة أن الحوار الوطني فرصة لعودة النقابات العمالية لأداء دورها بفعالية بعدما شهدت خلال السنوات الماضية تراجعاً ملحوظاً.
وقالت الشريف، إن أهم القضايا التي يجب مناقشتها على مائدة الحوار الوطني، استحداث وتعديل التشريعات الخاصة بالعمل النقابي العمالي، ومنها إقرار مشروع قانون العمل الجديد، خاصة وأن الجميع يتطلع إلى قانون عمل موضوعي يحقق الأمان الوظيفي.
والتوازن بين العامل وصاحب العمل، ويضمن حقوق العمال، بالإضافة إلى قوانين النقابات العمالية التى أصبحت غير مناسبة لتنظيم العمل في الوقت الحالي، كذلك يجب وجود تشريعات خاصة بالعمالة المنزلية والعمالة غير المنتظمة بحيث يوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية، كذلك قضية التثقيف العمالي من القضايا المهمة، لأن أغلب النقابات لا تعرف كيف تقوم بدورها.
وكذلك ضرورة توفيق أوضاع كافة النقابات العمالية لأن هناك بعض النقابات لديها إشكالية في معرفة بنودها الأساسية التي تمكنها من خدمة أعضائها، وأوضحت أن قضية الدعم المالي للنقابات العمالية واحدة من القضايا المهمة التي يجب مناقشتها، لأن أوضاع بعض النقابات المالية سيئة للغاية وهو ما يؤثر على تقديم الخدمات لأعضائها، كذلك قضية تمكين المرأة في العمل النقابى.
وأضافت أن قضية الأمان الوظيفى من القضايا ذات الأولوية والتي ستعمل على دفع عجلة العمل في الدولة، فيجب فرض رقابة صارمة على شركات القطاع الخاص للتأكد من تطبيق معايير العمل اللائقة، وضمان حقوق العمال من إجازات وتأمين وعلاج وعدد ساعات عمل مناسبة للأجر الذي يتقاضاه وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة فى أماكن العمل وضمان تطبيق جميع بنود العقد بين العامل والشركة، حتى لا يتم انتهاك حقوق العامل استغلالاً لحاجته للعمل.
وكذلك قضية التدريب لرفع كفاءة العمالة والاهتمام بوضع برامج تدريبية تتفق والنهضة التكنولوجية والتحول الرقمي. وأشارت إلى أن أبرز خطوات تطوير العمل النقابي، هي أن يتحلى المترشح لعضوية مجالس إدارات النقابات العمالية بالأمانة بحيث لا يتقدم من لا يستطيع أن يقدم الخدمات لأعضاء النقابة، فيجب أن يكون لدى النقابي ضمير مهني وأن يكون ذو شخصية قوية و لديه مهارة في التفاوض، خاصة وأن أغلب النقابات العمالية يكون لديها مشاكل لا تحل إلا بالمفاوضات، وهنا تأتي كذلك أهمية تثقيف العمال ليكون لديهم القدرة على اختيار أعضاء مجالس النقابات بشكل جيد.
اقرأ أيضا: الحوار الوطنى.. يفتح الباب على مصراعيه للقوى والأحزاب السياسية لطرح المشاكل التى تواجه المحليات
