إجماع بين الأحزاب السياسية والحكومة الموريتانية على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، وسط شذوذ إخواني عن قاعدة التوافق.
فبعدما اتفقت الأحزاب في الأغلبية والمعارضة، عقب مشاورات مع وزارة الداخلية حول التحضير للانتخابات على كافة النقاط ذات الصلة بالانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، خرج حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ليخرق الإجماع.
وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بمن فيهم ممثل حزب "تواصل" الإخواني، شمل نقاطا عديدة كانت موضع إجماع، أبرزها اعتماد النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، وفي الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية، وإعادة تقطيع العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية.
كما شملت نقاش مواعيد الآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، إضافة إلى موافقة مبدئية من الحكومة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
وقالت الوكالة الرسمية إن "الأحزاب السياسية تبنت بالإجماع المقترحات التي قدمها وزير الداخلية واللامركزية، باسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والتي مكنت من تجاوز كل الخلافات التي كانت عالقة بين الأطراف المعنية والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص".
عقب إعلان وزارة الداخلية عن توافق الأحزاب، السبت الماضي، كان موقف "إخوان موريتانيا" نشازا، حيث أعلن حزب "تواصل" أنه تفاجأ بالإعلان، "الذي تقدم به الوزير دون انتظار موقف نهائي من الحزب"، حسب تعبيره.
الحزب الإخواني اعتبر إعلان الداخلية "موقفا متسرعا"، مشددا على اعتراضه على فحوى البيان الذي يشير إلى إجماع الأحزاب السياسية، رابطا موقفه النهائي بما سماه "الهيئات السياسية للحزب"، في تعمد لوضع العصي في دواليب الإجماع السياسي.
وفي مراوغة سياسية من "الإخوان"، حاول حزب "تواصل"، اللعب على الوقت، فأصدر أمس الإثنين بيانا جديدا، تحدث فيه عن نتائج سلبية للتشاور مع الحكومة، منها "حرمان مقاطعات عديدة من حقها من الاستفادة من زيادة تمثيلها في البرلمان رغم استحقاقها القانوني، وحرمان الجاليات الموريتانية من حقها في التمثيل المباشر في البرلمان، وفي اختيار ممثليها".
وتحدث بيان الحزب عن غياب "الضمانات الضرورية لشفافية الانتخابات ونزاهتها"، وانتقد "اقتصار تمثيل الشباب على أحد عشر مقعدا، إضافة إلى عدم وجود "الضمانات الكافية لتحقيق تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية بالحصة التي تكفلها القوانين".
ورأى مراقبون في بيان الحزب الإخواني، تسجيل موقف جديد يداعب جهات سياسية ونشطاء بذاتهم، لكسب أصواتهم في صفه، في التحالفات خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية المرتقبة.
ويؤكد المراقبون أن "مشاغبة" حزب "تواصل"، عكس بقية أحزاب المعارضة، ليس سوى لفت انتباه ولعب على أوتار العاطفة، لكسب مزيد من التضامن في صفوف المترددين، ليدخل الانتخابات المبكرة في النهاية، التي يتخوف من أي يخسر فيها رصيده من النواب في البرلمان.
