أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن إهداء بريطانيا لمستنسخ حجر رشيد لمصر لعرضه بمتحف الحضارة فى هذا الوقت التى تحتفل فيه مصر بمرور 200 عام على فك رموزه وتعالى الصيحات بضرورة المطالبة الرسمية والشعبية بعودة حجر رشيد وعلى رأسهم عالم المصريات الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور أحمد راشد مؤسس مبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة، تقوم بريطانيا بإهداء متحف الحضارة نسخة من حجر رشيد لتؤكد ملكيتها للحجر وتشرعن حقها فى استنساخه واستغلاله تجاريًا.
وهى تقوم بذلك بالطبع من عمل تى شيرتات وهدايا عليها صورة الحجر تباع داخل المتحف البريطانى وتشرعن إهداؤه لأى بلد فى العالم والبداية هى صاحبة ومالكة الأثر مصر وقبول المتحف لهذا الإهداء يشرعن لبريطانيا رؤيتها بل يعطى ذريعة للدول الأخرى باستنساخ الآثار المصرية واستغلالها تجاريًا ومنها استنساخ تمثال أبو الهول بالصين واستنساخ مدينة الأقصر كاملة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية والتى تحقق دخلًا حوالى 80 مليار دولار فى العام وكل المستنسخات للآثار المصرية بالخارج والتى ستحدث مستقبلًا.
ويعود بنا الدكتور ريحان إلى موقع الكشف عن الحجر وأهميته وطريقة خروجه من مصر وطرق المطالبة وقد بدأت الحكاية من قلعة رشيد الأثر رقم 44 الذي يقع على الشاطئ الغربي لفرع رشيد شمال المدينة بحوالي 6 كم أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبوالنصر قايتباي أحد المماليك الجراكسة عام 886هـ/ 1482م .
وبعد دخول الحملة الفرنسية أرسل نابليون فرقة من حملته على مصر عام 1798 إلى قلعة قايتباى نجحت فى دخولها وإستمرت بها حتى عام 1800 وأطلق الفرنسيون عليها إسم جديد هو “حصن سان جوليان” ، وفى أغسطس 1799 حيث كان القائد الفرنسى بوشار مكلفًا بالعمل فى ترميم قلعة قايتباى عثر على حجر مبنى فى جدار قديم كان لابد من هدمه لوضع أساس ” قلعة سان جوليان ” وسرعان ما علم قنصل الإسكندرية المستر هاريس بذلك إلا أن الجنرال مينو قد أمر بإحضار الحجر إلى منزله بالإسكندرية بعد أن نظفوه واعتنوا به ونقلوه إلى القاهرة وألقى عليه نابليون نظرة إعجاب
وهو حجر من البازلت الأسود مكتوب بثلاثة لغات من أعلى إلى أسفل الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية ويرجع تاريخه إلى عام 196 ق.م فى أيام الملك بطليموس الخامس الذى حكم مصر ما بين 203 إلى 181 ق. م.
ومع مغادرة نابليون بونابرت مصر أصبحت قوات الحملة الفرنسية تحت ضربات العثمانيين والإنجليز وفى مارس 1801 نزلت القوات الإنجليزية فى خليج أبى قير فأخذ الجنرال مينو قواته إلى شمال مصر وأخذ معه كل الآثار التى حصل عليها علماء الحملة الفرنسية ولكنه هزم فى معركة أبى قير البحرية وتقهقرت القوات الفرنسية إلى الإسكندرية حاملين معهم الآثار المصرية.
وعقب ذلك تم نقل الحجر إلى الإسكندرية ووضع فى مخزن باعتباره من ممتلكات القائد الفرنسى مينو وحوصرت القوات الفرنسية فى الإسكندرية وأعلن مينو الهزيمة فى 30 أغسطس 1801 وتم توقيع معاهدة الاستسلام وبموجب المادة 16 من الاتفاقية تم تسليم الآثار التى فى حوزة الفرنسيين إلى الجانب البريطانى.
ويشير الدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص إلى اتفاقية العريش فى 24 يناير 1800 بين الفرنسيين والعثمانين والخاصة بإخلاء مصر من الفرنسيين والتى تضمنت فى المادة 9" ترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها وكانت شروط اتفاقية العريش 16 شرط ولكن تم نقض الاتفاقية بسبب إصرار الانجليز علي خروج الفرنسيين كأسري حرب وتسليم أنفسهم وأسلحتهم، وبالتالى فإن التنازل عن حجر رشيد كان بإصرار من الجانب الانجليزي بعد حصار الاسكندرية ودمياط وتفاوض الانجليز والفرنسيين علي شرط التسليم في 30 اغسطس 1801 .
وينوه الدكتور محمد عطية إلى دور الخلافة العثمانية فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا علي تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا انتهت بالاتفاق علي خروج الجيش الفرنسى من مصر علي سفن انجليزية وعدة سفن أخري تدبرها الخلافة العثمانية، ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا علي أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة علي أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الانجليز وخرج حجر رشيد من مصر .
ويتابع الدكتور ريحان بأن العلماء بدأوا فى دراسة الحجر منذ عام 1805 عندما بدأ العالم الفرنسى شامبليون فى مصاحبته 17 عامًا حتى أعلن للعالم نجاحه فى فك رموزه فى 27 سبتمبر 1822، ولم يخرج بعد ذلك من المتحف البريطانى إلا مرة واحدة ولمدة شهر فى أكتوبر عام 1972 حيث انتقل إلى متحف اللوفر بباريس بمناسبة مرور 150 عامًا .
ويؤكد الدكتور ريحان أن القوانين الدولية تكبلنا فى المطالبة بعودة حجر رشيد ولكن هناك طرقًا دبلوماسية ووسائل ضغط ثقافية والعمل العربى المشترك للبحث عن صيغة قانونية لإدراج التراث الثقافى المادى ضمن اتفاقية الملكية الفكرية والذى ييسر علينا استرداد آثارنا أو حقوق معنوية ومادية نتيجة عرضها بالمتاحف العالمية لحين استردادها فهى فى النهاية تعرض فى المتاحف العالمية ويتم التربح منها على أنها آثار مصرية وتباع فى المزادات العلنية على أنها آثار مصرية.
ويطالب بعقد ورشة عمل يشارك بها المتخصصون فى الآثار والتاريخ والقانون الدولى وممثلين عن إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار والمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب واتحاد الآثاريين المصريين والجمعية التاريخية ولجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وعمداء كليات الآثار لوضع إطارًا قانونيًا للمطالبة مدعمًا بالوثائق التاريخية والأُثرية التى تؤيد حقوقنا والبحث عن الثغرات القانونية ونقاط الضعف فى الاتفاقيات الدولية حتى تتم المطالبة ونحن على أرض صلبة على أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تضعها أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات المطالبة مع دعم شعبى للمطالبة بجمع توقيعات من المصريين للمطالبة بعودة الحجر .
كما يطالب بخطة لتطوير المنطقة حول قلعة رشيد الذى خرج منها إلى العالم لتحويلها إلى منطقة سياحية تشمل بازارات لبيع المنتجات السياحية المرتبطة برشيد وحياة البحر والصيد وعمل فنادق بيئية وإصلاح البنية الأساسية برشيد ويمكن للاتحاد الأوروبى المساهمة فى تطوير النشاط المجتمعى حول قلعة رشيد
كما يطالب بإعداد ملف لتسجيل مدينة رشيد تراث عالمى باليونسكو باعتبارها المدينة الثانية فى مصر العامرة بالآثار الإسلامية المتنوعة التى تمثل قيمة عالمية استثنائية.
