أشارت الوكالة إلى أنها حافظت على درجة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر متعقب الإصلاح عند 4.3 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثالث لعام 2022.
ترى الوكالة أن هناك توقعات إيجابية حول زخم الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل الإمارات والسعودية إحراز تقدم في تمرير القوانين التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.
على صعيد دول الشرق الأوسط، حافظت الوكالة على نظرة إصلاحية متفائلة لكل من مصر وإيران، بينما سيظل زخم الإصلاح في كل من الجزائر والعراق ضعيفًا نتيجة القيود السياسية الكبيرة.
أبقت الوكالة في الربع الثالث لعام 2022 الإمارات عند 8 درجات للربع الثاني على التوالي، حيث تُظهر الحكومة التزامًا مستمرًا بالاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية.
سجلت السعودية 7 درجات في الربع الثالث لعام 2022، لتأتي خلف الإمارات إقليميًا وعالميًا، حيث أعلنت الحكومة السعودية خلال الربع الجاري عن إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال بشكل كبير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
