في اطار اهتمام البنك المركزي بتطوير الخدمات المصرفية للعملاء لدي الجهاز المصرفي و توفير كافه التسهيلات الضامنه لجذب شرائح اكبر من المجتمع المصري للتعامل مع البنوك في سبيل تطبيق و زيادة معدلات الشمول المالي
الزم البنك المركزي البنوك بتقديم تقارير ربع سنوية عن شكاوي العملاء و ذلك في اطار حماية حقوق العملاء بالبنوك المصرية و ذلك من خلال موافاة قطاع حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي بتقارير ربع سنوية عن الشكاوي وفقاً للنموذج المعد لذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع وذلك بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك فيما يتعلق بتعزيز الأطر التنظمية المتعلقة بفحص الشكاوي بما يضمن التعامل بعدالة وشفافية ودون تمييز وبما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي.
جاء ذلك القرار ضمن تعليمات جديدة أصدرها البنك المركزي المصري اليوم يلزم بها البنوك الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بألية التعامل مع الشكاوي بالبنوك الواردة بالتعليمات المرفقة وذلك استكمالا لما ورد بتعمليات حماية حقوق العملاء الصادر بموجب الكتاب الدوري لعام 2019.
وأكد البنك المركزي أن الشكوي تعتبر أي تعبير شفهي أو كتابي أو بأي وسيلة ممكنة كلغة الأشارة لذوي الهمم يتبين منه عدم رضا مقدمي الشكاوي عن البنوك أو مقدمي خدمات التعهد أو مقدمي خدمات الدفع والوكالاء المتعاقد معهم البنك لتعرضهم لخسارة مالية محققة أو محتملة أو ضرر معنوي .
وتشمل الشكوي ما يلي جودة الخدمة أو المنتج، رفض تقديم الخدمة أو المنتج والتقصير أو الخطا أو القيام بأي سلوك غير مرضي عند التعامل مع مقدمي الشكاوي.
بجانب مشاكل الإفصاح عن معدلات العائد الفعلية أو الرسوم أو الغرامات المفروض على تقديم أو إلغاء أي خدمة أو منتج وشروك وأحكام تقديم الخدمة أو المنتج، والمدة اللازمة لتلقي أي من الخدمات أو المنتجات أو إلغاءها، بجانب أي إجراءات أو قرارات يري مقدم الشكوي تعارضها مع القوانين ذات الصلة أو التعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي.
و يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، تشمل 9 بنوك حكومية و يصل إجمالي الحسابات المصرفية إلى نحو 46.9 مليون حساب بنهاية 2023، من اجمالي 66.4 مليون مواطن له الحق في فتح حسابات من سن 16 سنة وما فوق، بما ساهم في دفع نسبة الشمول المالي إلى نحو 70.7% من 64.8% بنهاية 2022، بحسب بيانات المركزي.
و من اهم القرارات المتوقع أن تنتهجها البنوك خلال الفترة المقبلة و التي من المتوقع ان تلقي قبول كبير من عملاء البنوك و تجذب شريحه جديده خاصه من كبار السن اللذين يواجهون صعوبات في الوصول الي البنوك او الانتظار لفترات طويله هي إطلاق المركزي الهوية المالية الرقمية بالنصف الثاني
حيث يضع البنك المركزي المصري اللمسات الأخيرة لإطلاق شركة "الهوية المالية الرقمية" خلال النصف الثاني من هذا العام، بهدف إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك من خلال الهوية الرقمية دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنوك.
ما هي الهويه الرقمية ؟
الهوية الرقمية هي أي بيانات معالجة تقنياً تتعلق بشخص محدد مرتبطة ببيانات رسمية تتيح التقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية.
يستلزم إتاحة فتح الحسابات للعملاء دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، إقرار البنك المركزي المصري تعديلاً يسمح فيه بعدم إلزام العميل بالذهاب إلى الفروع والتوقيع على طلب بخط اليد بفتح الحساب، ما سيمثل خطوة جديدة بالتحول الرقمي في مصر.
