أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 253 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 5 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 949 شاباً منهم 21 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 385 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
وأشار الوزير إلى إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 125 شكوى ، تم تسوية 4 شكوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 105 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية إجتماعياً وصحياً، بصرف 3 منحة مولود جديد بإجمالى 6000 جنيه ، ومنحتي زواج بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه .
ومن جانبه أوضح السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى- موضحا أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 528 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2198 عاملا ، أسفر عن تحرير 70 محضرا عمالياً ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 126 عاملا ، وبحث 12 شكوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 9 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 100 عامل .
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية باستكمال دورتين تدريبيتين صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 26 متدربة ، ومتابعة دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 9 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".
و يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
