قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن رؤية النقابة حول "الحوار الوطنى" تتضمن 6 نقاط، أولها التأكيد على أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة.
وأشار المهندس طارق النبراوي، إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي، والدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيد أزمات المهنيين.
وأشار "النبراوي" إلى أن النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، أما النقطة الرابعة فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.
فيما تطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 76 من الدستور.
فيما كانت النقطة السادسة اقتراح تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس وزراء مصر، لبحث السياسات والإقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.
