قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة إيقاف العمل بقانون الضريبة الزراعية بعد إنتهاء مدة المد السابق ولمدة عام، لافتاً أن هذه الخطوه تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة لتخفيف الأعباء علي المزارعين في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة دائماً تعمل للمصلحة العامة لتنمية القطاع الزراعي في ظل الرغبة لتنمية وإزدهار القطاع وتحسين معيشة الفلاحين.
وأوضح أبوصدام، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان سوف يساهم في تحسين دخل الفلاحين وزيادة الأنتاج الزراعي وتقليل تكلفة العملية الزراعية، وقد جاء هذا الوقف مع قرب انتهاء القانون رقم (143) لعام2017 والذي أوقف العمل بأحكام القانون رقم (113) لعام 1939 الخاص بضريبة الاطيان الزراعيه لمدة 3سنوات تنتهي بنهاية يوليو من العام الجاري.
جدير بالذكر أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنوياً.
