شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن (مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها).
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية والشكر الأسمى على إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية إعمالا بالاستحقاق الدستورى المادة رقم 41، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس على مناقشة هذا الموضوع الهام وعلى الدراسة التى تقدمت بها الدكتورة سهير عبد السلام عضوة مجلس الشيوخ.
وأكدت على أهمية المشروع في ضوء تنسيق حكومى غير مسبوق يقوده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعاون العديد من الوزارات والجهات في تنفيذ هذا المشروع مشيرة إلى أنه في إطار المشروع تم اطلاق لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال عضويتها باللجنه بالاضافه الي عضوية وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للسكان وبالشراكة مع الوزارات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة ووزارة التجاره والصناعة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية لتقديم خدمات مختلفه في إطار المشروع.
ولفتت الى أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو ضبط النمو السكانى والارتقاء بجودة وحياة المواطن والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة ان الرسالة الأساسية التى يعمل عليها هذا المشروع هى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار فى البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة وسكن لائق.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي الى أن محاور المشروع هو التمكين الاقتصادى والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية، إلى جانب التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة فى مصر، هذا بالإضافة الى التدخل الثقافى والتوعوي و التعليمي من خلال الدراما ورجال الدين والمدارس والجامعات وكذلك محور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة فى مصر ، بالإضافة إلى المحور التشريعي.
وأضافت رئيسة المجلس أن المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة ادخارية لصالح المرأة والأسرة فى سن معين، مؤكدة على ان المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل والارتقاء بخصائص السكان ولاول مرة انشطة اقتصادية للمرأة ، وبرامج للحوافز الايجابية لانجاب طفلين على الاكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الاسرة الفحص الدوري لسرطان الثدى والامراض غير السارية ، بالاضافة الى التدخلات التشريعية حيث نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال و تجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.
وأكدت على اهمية تمكين المرأة والاستثمار في الفتاة من خلال الاستثمار في التعليم والتعليم الفنى وتنمية المهارات والدخول في سوق العمل ، الرعاية الصحية والانجابية والقضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة وزيادة معدل المساهمة الاقتصادية وانخفاض معدل الانجاب الكلي .
واوضحت ان العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة سيكون من خلال اصدار بطاقات الرقم القومي ، تحقيق الشمول والتثقيف المالي والرقمى وريادة الاعمال والمشروعات الخضراء ، بالاضافة الى تدخل توعوى مع الازهر الشريف والكنيسة ودار الافتاء والاوقاف كذلك الارشاد الاسري للتنشئة المتوازنة وتمكين الفتاة في الاسرة المصرية.
من جانبهم اشاد الاعضاء بدور المجلس القومي للمرأة وجهوده نحو تمكين المرأة في شتى المجالات ،والحصول على العديد من الحقوق في ظل عصر غير مسبوق للمرأة المصرية .
