استمعت لجنة تضامن النواب الى المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى البنوك المصرية بحضور شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى   حيث استمعت اللجنة إلى بعض المشاكل التى تعترض مسيرة الجمعيات الأهلية أبرزها شهادات الادخار والمسموح لها الأشخاص العادية وليس الجمعيات الأهلية والشخصيات الاعتبارية حيث طالبوا بمعاملة الأشخاص الطبيعية وتسهيل إجراءات فتح الحساب  وصعوبة وصول الايداعات  الكبيرة للجمعيات الأهلية وعدم السماح  للجمعيات بسحب مبالغ كبيرة من البنوك  تتخطى 50 الف جنيه وإلزام المتبرع من الخارج توفير كافة البيانات الشخصية الخاصة بتبرعه .

وأكد رئيس تضامن النواب  أن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة سابقا  لذلك جاء تعاملنا مع البنوك لتصبح كل الأمور واضحة ويكون الهدف هو دعم وبناء المجتمع المصرى موضحا  كلما فطنت الدولة إلى دور منظمات المجتمع المدني والتى   تقوم بدور  هام بالمشاركة مع الحكومة  لبناء الجمهورية الجديدة ولكى نفرق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات المشبوهة التى تسعى لهدم الدولة .

ومن جانبه أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف دسوقى لدينا ألية فى الشكاوى فى البنك المركزى وملايين العملاء لذلك إذا ورد اى شكوى لدينا قطاع حماية العملاء من الممكن أن يتدخل لحل تلك المشاكل وإذا كانت هناك مشاكل إدارية  لابد وأن  تحل عبروزارة التضامن   وتطرق وكيل محافظ البنك المركزي إلى  بالنسبة نقطة لسحب أكثر من 50 الف للجمعيات  الهدف منها تشجيع  التحول الرقمى وبالنسبة للشهادات الإدخارية هناك شخصيات اعتبارية من حقها عمل شهادات ادخارية وسوف ندرس هذا الأمر لتذليل تلك العقبات ونحن منفتحين على هذا الموضوع فالبنوك كيانات منظبطة ولديها نظام وبالنسبة لفتح حساب وإجراءات فتحها كل المعلومات المطلوبة من حقنا كبنوك توافر تلك المعلومات .

وعقب رئيس تضامن النواب على حديث وكيل محافظ البنك المركزي  أننا نملك تعديل القانون واللائحة وتذليل العقبات لدى الجهات الإدارية وجاء إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى الهدف منها هو علاج جذرى من جميع الجهات مطالبا البنك المركزى دراسة المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية لتفعيل المشاركة .