شباب:فكرة خارج الصندوق وسعداء بخوض التجربة
خالد قاسم:تعاون مثمر مع وزارة الشباب لمدة 5 سنوات لتوفير 900 مكان صالح للمشروع
احمد السجينى: قانون ومبادرات لتدعيم الفكرة ونسعى لتذليل العقبات لتحقيق النجاح
عمرو درويش:الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل المحافظ او رئيس جهاز المجتمعات العمرانية
مصر الجديدة تزدهر بافكار خارج الصندوق ومن بينها اتاحة الفرصة للشباب لاقامة عربات متنقلة لبيع الماكولات وذلك من خلال القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة كمشروعات صغيرة لخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.بشرط الالتزام بالمعاييرالبيئية والقانونية..
فى البداية يقول محمود كساب بكاليريوس تجارة من محافظة المنوفية ان الفكرة جيدة جداص وتحتاج دعم كامل من اجهزة الدولة وخاصة بعد نجاح مشروع شارع 306الذى انتشر مؤخرا فى كثير من محافظات الجمهورية واخيراً قامت محافظة المنوفية بالتعاون مع ادارة مصانع الغزل بشبين الكوم لاستغلال شارع المساكن الخاصة بامصنع وبالفعل اصبح قطعة من اوروبا بعد ان كان مهملاً ..وارى ان عربات الاكل المتنقلة فرع اخر من تلك الافكار البناءة التى تساعد الشباب على العمل وتخفيف حدة البطالة
وثمنت وفاء عبدالحميد ليسانس اداب انجليزى الفكرة مؤكدة انها لاتمانع فى خوض مثل هذه التجربة وتعد من اهم افكار الشباب الاوروبى وللاسف لا نأخذ منهم الا الافكار السيئة ونترك المفيد منها ولكن اعتقد ان افكارنا بدأت تتغير فى ظل افكار القيادة السياسية التى تواكب العصر والدليل دخول كثير من الشباب والشابات من جميع المستويات فى مثل تلك التجارب ومنهم على سبيل المثال ابنة الفنان الراحل سامى العدل التى تعمل على عربة مأكولات بمدينة شرم الشيخ واكدت سعادتها بنجاح التجربة
ومن جانبه اكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم خلال نوفمبر الماضى توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة لمبادرة عربات الطعام المتنقلة ، من خلال تشكيل مجموعات عمل من خلال وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة وقمنا بوضع آلية من خلالها يتقدم الشباب والشابات لعملية الحصول على ترخيص سواء ترخيص مكان أو الدعم اللوجستى الذى يمكن أن يقدم للشباب بحيث عندما يبدأون يكون لديهم فرصة للتقديم على الرابط من خلال الوزارتين. مضيفاً أن هناك مجموعة من الاشتراطات للتقديم لمبادرة عربات الطعام المتنقلة وندرس الطلبات هل لدي الشباب سيارات طعام من عدمه وهل يحتاجون تمويل من خلال مبادرة مشروعك .
ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يتم توفير 900 موقع بمختلف المحافظات ، وسيكون هناك تعاون بين الوزارتين على مدى 5 سنوات وسنبدأ بـ 8 محافظات في الدلتا وصعيد مصر والقناة لتنفيذ المبادرة.
واكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على سعى القيادة السياسية الدؤوب لايجاد حلول من خارج الصندوق لفنح افاق جديدة نحو مصر الجديدة حيث صدر القانون عام 2018وتلاه عدة مبادرات تحت مسمى "عربات مصر _ ايجى ترك "، لها هدف استراتيجى لدمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى، والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الصغيرة ونهدف الى تحقيق النجاح وتازالة المعوقات امام مثل هذه المشروعات الشبابية تحت مظلة القانون والا يحدث مشكلة كما حدثت فى مخافظة القليوبية حيث تم تقديم . طلب إحاطة بشأن قيام مديرية الري بمحافظة القليوبية بتحرير محاضر تعدى للشباب الذين قاموا بتنفيذ تعليمات المحافظة وتوجه الدولة نحو إقامة عربات الطعام المتنقلة بامتداد الكورنيش بمدينة بنها، بمنطقة كوبري 15 مايو، ومطالبتهم بإزالة العربات بالرغم من قيامهم بتنظيف المنطقة وتأهيلها، مقترحا بأن يتم عمل امتداد مع مراعاة للمنطقة. وتم مناقشة الطلب فى حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. والذى اكد إنه بدأ نقل الشباب ولكن الجميع بدأ فى وضع العربية وحجز مكان او أكثر لعربية اخرى، والعدد الرسمى 23 عربية، ولكن بسبب الزيادة فى الأعداد دخلوا فى أماكن غير المخصصة لهم والمحافظة بدأت فى البحث عن مكان آخر وتهيئته بالشكل اللازم ولكنهم متمسكين بهذا المكان القديم، وبالتنسيق مع النقل هناك مكان آخر بمساحة 1400 متر تم تجهيزة بالكامل أيضا، ولكن المشكلة تكمن فى الحرم الضيق المتواجدين به.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية، إنه تم الاتفاق مع عدد للترخيص لهم بواقع 23 عربية، واتضح أن هناك دراسة بشأن تغيير عرض القاع لتوسعة الطريق وعدم ردم المجرى المائي، وتم البحث عن بدائل بالقرب من المكان وطلبنا منهم الانتقال لهم. وتابع:" عملنا محاضر بسبب إلقاء مياه صرف فى المجرى المائي، وأن الترخيص على ردم مجرى مائي مخالف للقانون، ولا مانع من تشكيل لجنة لإزالة الردم والترخيص على الأمر دون ردم وصرف صحى".
وعقَّب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلاً:" لم نتحدث عن تضييق المجرى، ولكن هؤلاء شباب لديهم أسر، وقاموا بتنظيف المكان ، وفيما يخص وجود بديل نطرحه لاهل المناطق التى توجد بها هذه الأماكن، وهذه كانت تجربة اثمرت عن نتائج على أرض الواقع، والشباب ليس لديهم مانع من ترفيق الأماكن الخاصة يهم ودفع التكاليف، ولكن نقلهم لأماكن جديدة غير مقبول، المفروض تطور المنطقة وهم على أتم استعداد لدفع الرسوم التى سيتم الاتفاق عليها، واللى يبيع او يأجر من الباطن نتخذ ضده الإجراءات القانونية خاصة وأنهم 54 حالة فقط". علماً بان القانون صدر عام 2018ويهدف إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرّف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها. وشمل التشريع، شروط لتخصيص أماكن لوحدات الطعام المتنقلة، بإجازة القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك. ويمنع القانون، تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنية سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإليكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم
