مشروعات قومية على مستوى الجمهورية لتحسين جودة الحياة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

انطلق صباح اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر مشروع تنمية الأسرة المصرية، والذي يعد حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل، يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها.

وشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الأرقام الهامة، التي تفسر أزمة السكان في مصر، ومدى عمق الأزمة.

2.5 مليون مولود

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك 2.5 مليون مولود سنوياً معدل الزيادة في مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها أنه كلما زاد معدل الإنجاب انخفض رأس المال البشري.

 

400 مليار دولار لتحسين جود معيشة

وأكدت أن رؤية الدولة 2030 تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، وأننا انفقنا 400 مليار دولار لتحسين جود معيشة المواطنين منذ عام 2014.

مشروعات بـ 6.2 تريليون

وقال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال فعاليات إطلاق المشروع، أن مصر أنفقت 6.2 تريليون جنيه لإقامة مشروعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح في الوقت نفسه، أن مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي بعد تراجع نصيب الفرد من المياه، وأن الزيادة السكانية تمثل تحدياً أمام تحقيق التنمية الاقتصادية للدول.

وأكد مدبولي، أن الدولة تعمل على زيادة الموارد المائية وندرس عدداً من البدائل شديدة التعقيد.

اقرأ أيضا: الزيادة السكانية  تهدد مصر الجديدة 

حياة كريمة يخدم 60 مليون
 
وأكمل قائلاً، أن الزيادة السكانية تمثل تحدياً أمام تحقيق التنمية الاقتصادية للدول.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي لانطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروع حياة كريمة يستهدف نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن حجم النمو غير مسبوق في السنوات السبع الماضية.
 

مدارس بـ 20 مليار جنيه

وتحدث مدبولي عن العجز في المدارس قائلا: « نعمل حاليا على الموازنة الجديدة للعام المالي العام»، متابعا: "أتناقش مع الزملاء الوزراء، لنرصد حجم الاحتياجات الجديدة، بنواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة لا تقدر على مجابهة هذه الأرقام.. الزيادة الطبيعية لمصر مليون ونصف.. وهو الفارق بين المواليد والوفيات.. الاحتياجات قد آيه.. وانا هقول مثال الزيادة السكانية دي بنتكلم على 1.5 مليون تلميذ».


وتابع: «عاوزين مدرسة والفصل تعليمي من 30 إلى 40 طالبا.. يبقى أنا كدولة محتاج 40 ألف فصل جديد لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، 20 فصلل يعنى المدرسة الواحدة لو فيها 20 فصلل تتكلف 10 مليون جينه، وانا محتاج 40 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، يعنى 20 مليار جنيه لبناء الفصول كل عام بخلاف تعيين المدرسين والفنيين والعمال داخل هذه المدارس وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة». 

ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.

وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.

بداية من المحور الخدمي والصحي، والذي يعتمد على التوسع في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات في سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.

وإلى جانب ما سبق، يولي مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.

كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان فى الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.

أقرأ أيضاً: حزام الزلازل بعيد عن مصر .. وما يحدث رصد لكل الهزات الأرضية التي يشعر بها السكان 

ترشيحاتنا