د.نيفين جامع:قانون152لسنة2020اتاح الفرصة لرفع سقف الطموحات وتحقيق مزيد من النجاح
 

هانى عماد:الجهاز موَّل مشروعات بقيمة 2,7مليار جنيه خلال عام 2020
 

نيفين بدرالدين:3ألف جنيه لمن ليس لديه مستندات..والمرأة سوف تستفيد ب30%من القروض 
 

لا تقل اهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن مثيلاتها من المشروعات الكبرى حيث انها تمثل قطاع عريض من المواطنين لذلك قامت وزارة الصناعة والتجارة والقائم على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باجراء تعديلات على شرائح التمويل ورفع الحدود القصوى لقروض تلك المشروعات فما هى تلك التعديلات وما هى النجاحات التى تحققت خلال الفترة السابقة وكذلك الاهداف المراد تحقيقها هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى ..

ومن خلال احدى المداخلات التليفزيونية اكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ان الجهاز قرر إجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض المتوسط ليكون 30 مليون جنيه، وقرض المشروع متناهي الصغر 15 مليونا، كما أقر رفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلي 500 ألف جنيه لبعض القطاعات، ورفع الجهاز تمويلات العام الماضي لتصل إلي 7.8 مليار جنيه لأول مرة في 2021.                                                                                                          

 مؤكدة أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلي 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية، ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جري تعديل القواعد المنظمة للائتمان، لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة ايضاً.

ومن جانبه  أعلن هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز رفع حد تمويلات المشاريع الصغيرة لتصل لـ15 مليون جنيه، مشيراً إلى حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.                                                                                                            موضحاً أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.

 وكشف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة بإجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021 تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل وأشار أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.
 واستطرد، أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تتمثل في الاهتمام بمجال الابداع والابتكار، وأوضح أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين. حيث قام بإطلاق برنامج رأس المال المخاطر وهو أول صندوق استثمارى مصري بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للاستثمار في مؤسسات رأس المال المخاطر بمشاركة القطاع الخاص، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مديرى صناديق الاستثمار القائمين أو الجدد وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل في مصر أو التي تهدف للوصول للأسواق الأفريقية والعربية الناشئة. 

كما تقول  الدكتورة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعطى للشباب دراسات جدوى للمشروعات التي يسعون لتنفيذها، بجانب إقراضهم عبر وسط سواء من خلال الجمعيات الأهلية أو البنوك.وأن الجهاز مستمر في تمويل من ليس لديهم مستندات بحدود تصل إلي 3 آلاف جنيه عبر الجمعيات التي تتعاون مع الجهاز ويصل عددها لقرابة 400 جمعية لتصل إلي الشرائح التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي وهي للسيدات التي تحتاج تمويل متناهي عبر جمعيات فئة (ج) والتي تصل للفئات المستهدفة. من خلال آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.                                                                              

وأكدت أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات والتي تملك مستندات كاملة و 200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.                                                                    

وسوف يتيح الجهاز قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.                                                                   وتابعت، "ستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من تلك العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020. والان نقوم بعمل حصر لعدد تحولات المشاريع متناهية الصغر الى  الصغيرة علماً بان التعثر لا يتعدى الـ5% بعد ان كان 7% خلال جائحة كورونا