جدل شديد اثاره قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية تعدت رجال الاعمال وجمعياتهم ومؤسساتهم لتصل الي اروقة مجلسي النواب والشيوخ.

في البداية يقول عمرو فهمي، عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ انه تقدم بااقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بالإشارة إلى قرار البنك المركزى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية بدون إستطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الإقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لإستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها موضحا أن منظمات الأعمال تطالب بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فورى وذلك لعدة أسباب، من بينها أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة بإحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم إنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء مضيفا أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة المصرية والإقتصاد المصرى إذ ينطوى القرار على رسالة إنذار بوجود خلل فى توفير العملات الأجنبية مما إستدعى إصدار تلك التعليمات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمداد قطاع صناعة الأدوية والتى تكون فى كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوى وبدون الحاجة إلى فتح إعتمادات مستندية بما ينطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن إحتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتى تمثل خطورة بالغة فى توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحى.

يؤثر على الصادرات 
وحذر أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التى تحد من قدرتها التنافسية وهو مايتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار"،ويؤثر هذا القرارعلى قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى التى تغطى الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالاً للمعاملات خارج السوق الرسمى للعملات الجنبية مع وجود قيود من البنك المركزى على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك ولفت الي انه لم يضع الإجراء المذكور أى حسبان لعمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم إستيرادها بواسطة البريد العاجل، بالإضافة إلى أنه يحمل هذا الإجراء عبء التسهيلات الإئتمانية التى كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناءً على تعاملات وعلاقات ثقه عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو مايؤثر على الإقتصاد بشكل عام .

وذكر أن القرار أشار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الإستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير فى المعاملات التجارية على المستوى الدولى وهو ما يضحد أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزى، كما أنه تم فى السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح فى إستيعاب المشكلات التى صدرت لمعالجتها بينما لم يضع في الحسبان الشركات التى ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، بينما أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعه لها من الإلتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والإلتزامات بين كافة المنشآت.
طلب احاطة 
في ذات السياق تقدم أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وتأثيره السلبي على حركة التجارة الخارجية وعلى الصناعة في مصر مضيفًا  أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، حيث سيوثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما سيزيد من مشاكل سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا موضحا انه  ما سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء مشيرا الي  أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، كما ان القرار جاء مباغتاً دون أن يكون هناك فترة إنتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها وفقاً لما يتناسب مع هذا القرار.

ضرر ونفع 

 في ذات السياق يقول مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، انه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة ، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية موضحا انه صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال مؤكدا  أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محذرًا أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار".
وحذر انه لم يأخذ في الحسبان، الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي "تئن" بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية بإلاضافة الى أن استمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية في توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الصناعة المصرية التي تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة "كورونا" والتي تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافي، ليأتي هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها"