قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول لذا تحركت مصر في طريقها الجديد نحو الجمهورية الجديدة مبكرا لتعويض سنوات سابقة غابت فيها وتمكين الاجيال الجديدة في السنوات المقبله من الحياه بشكل يليق بوطن يستعيد عافيته وامجاده
يقول هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروعات البنية التحتية تعتبر أحد أهم عوامل الدعم والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا، مشيرا إلى أن ما تقوم به القيادة السياسية من أولويات ببرنامج الإصلاح الهيكلي وذلك عن طريق علاج وإصلاح وتطويرالبنية التحية في مصر هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلى والأجنبي، وهو ما أدى إلى احتلال مصر المركز الـ 48 فى المؤشر الرئيسى للبنية التحتية وفقا لمؤشر التنافسية، بعد أن كانت تحتل المركز رقم 100 عام 2014 ثم تقدمت إلى المركز رقم 52 عام 2019 موضحًا أن البنية التحتية التي تم إنشائها في مصر لم تحدث منذ 150 عامًا، إلى جانب كم هائل من الوحدات السكنية التي لا تستطيع أي دولة غير مصر إنجازها في 100 عام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول، لذا فإن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح رغم تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أنه لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد أن يتم بناءها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة وهو ما حرص عليه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية حتي الآن.
إشادات دولية
يستطرد إن مصر حققت من النجاحات في معظم محاور البنية التحتية وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية في تقريرها الأخير، حيث توقعت مؤسسة فيتش الائتمانية أن يستمر قطاع الانشاءات في النمو خلال السنوات المقبلة ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 1.3 تريليون جنية بحلول عام 2030، وهو أمر نراه طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
نجاح ومخطط
في ذات السياق يقول مجدي الوليلي عضو مجلس النواب أن طلاق لدولة المصرية لمخطط التنمية الشاملة نجح ت بقوة خلال السنوات الماضية من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، عبر تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شامله مستدامة مضيفا ان مايحدث وحدث يعد نهضة اقتصادية عمرانية و قرارًا استراتيجيًا بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050، بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة أولويات الحكومة خلال الأعوام المقبلة على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصرى محذرا من الزيادة السكانية ووصفها بأنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه مصر، وتنعكس بدورها على خطط التنمية المختلفة بشتى القطاعات، وأهمها القطاع الإسكاني، مضيفًا أنه في حال استمرار معدلات الزيادة السكانية على نفس الوتيرة سيصل عدد سكان مصر إلى ما يزيد عن 190 مليون نسمة في 2052، طبقًا للتقديرات الرسمية للسكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لافتا الي انه السبب في وضع مخططاً استراتيجيًا تتعاون فيه كافة مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، بتشيد قرابه الـ 45 مدينة جديدة تحتاجها مصر حتى 2052 لاستيعاب تلك الزيادة، من بينها مدينة العاصمة الإدارية، والسويس الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن التي صممت بنظام الجيل الرابع لتواكب تكنولجيا العصر، وتوفير خدمات جدية ومناسبة وتوفر المجهود والوقت على قاطنى هذه المدن، مع تجهيز البنية التحتية اللازمة لها موضحًا أن هناك خطة موضوعة للتحول الرقمى فى غالبية المدن المصرية والقضاء على العشوئيات من أجل تطوير أوضاع المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له.
