يستعدّ مجلس النواب الليبي لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة بمهام معدودة، على رأسها إزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعيًا في هذا الاتجاه لعقد جلسة تقدّم أوراق الترشح للحكومة بمقر البرلمان في مدينة طبرق.
وحسب تصريح النائب الهادي الصغير فإنّه بعد فتح باب الترشّح بيومين أو ثلاثة سيتم اختيار رئيس الحكومة، وسيمهله البرلمان 15 يومًا لتشكيل الحكومة.
وتوالت تصريحات النواب حول شروط اختيار رئيس الحكومة ومهامها، فيقول النائب جبريل أوحيدة في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن رئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية، والتزكيات المطلوبة مِن المرشحين ستكون من القاعة وليس الدوائر الانتخابية، مُحذّرًا مِن الاعتماد على مبدأ المحاصصة المناطقية في التشكيل الوزاري.
ونفى النائب جبريل الزوي، في تصريحٍ له، أن يُشارك ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يقوده الإخواني خالد المشري، في المشاورات حول تشكيل الحكومة، قائلًا إنّ هذا الأمر حُسِم في جلسة النواب السابقة.
وصوّت أعضاء البرلمان الليبي في جلسة الثلاثاء، على عدم مشاركة ما يُسمّى بـ"مجلس الدولة" في اختيار الحكومة الجديدة بعد تنصّله من التزاماته السابقة، بدءًا باتفاق الصخيرات، ووصولًا إلى الاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف، ولم يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت 2014، كما كان سببًا في عدم عقد الانتخابات التي كانت مقررة 24 ديسمبر المنصرم؛ حيث هدّد باستخدام العنف إن مضت دون "توافق" معه حول المرشحين.
وأضاف أن مِن أهم الأعمال التي يجب أن تركّز عليها أي حكومة قادمة هو النقاط التي فشلت فيها الحكومة الحالية، ومنها مكان ممارسة الحكومة لعملها، فإنّ ظلت في طرابلس ستتعرّض لنفس الضغوط.
وسبق أن عُرض اقتراح بأن تمارس الحكومة مهامها مِن مدينة سرت في وسط ليبيا، بعيدًا عن العاصمة التي تسيطر الميليشيات التابعة لـتنظيم الإخوان الإرهابي على الكثير من مؤسساتها ومرافقها، إلا أنّ حكومة الوحدة الوطنية استمرّت في عملها بطرابلس.
ووفق ما يراه المختصّ في الشؤون السياسية الدكتور عمران الهادي، فإنّ على البرلمان أن يشكّل حكومة بعددٍ محدودٍ من الوزراء، يتولّون حقائب الخارجية والدفاع والأمن والاقتصاد والعدل.
وبيَّن الهادي أن حالة البلاد حاليًّا تفرض عدم وضع استراتيجيات حكومية أو مشاريع طويلة الأمد، سواء في التعليم أو الصّحّة أو المرافق وغيرها، بل على الحكومة التّركيز على إدارة هذه المرافق بالشكل الذي هي عليه وعدم التوسع في الإنفاق.
